وجهت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا لمواطنيها المسافرين إلى مصر أو الذين يعيشون فيها من احتمال استمرار اضطرابات متفرقة.
وجاء هذا التحذير قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة جولتها الأولى يومى 23 و24 مايو المقبل، وجولة الإعادة فى منتصف يونيو، بحيث يتولى الرئيس الجديد مهام منصبه بحلول 30 يونيو كحد أقصى.
وقال التحذير الأمريكي: "من المحتمل أن تحدث مسيرات ومظاهرات سياسية فى الفترة التى تسبق الانتخابات وبعدها وأثناء صياغة الدستور الجديد".
وحثت الخارجية الأمريكية مواطنيها بشدة على تجنب المظاهرات فى مصر، حيث إن المظاهرات السلمية يمكن أن تتحول سريعًا إلى العنف، ويمكن أن يصبح الأجانب هدفًا للمضايقات.
وتضمن التحذير أنه فى حال قيام قوات الأمن بغلق المنطقة المحيطة بالسفارة الأمريكية أثناء المظاهرات، فيجب ألا يحاول الأمريكيون أن يذهبوا إلى السفارة.
ونصح التحذير المواطنين الأمريكيين بالبقاء فى حالة تأهب للتطورات الأمنية المحلية، وحمل هويتهم وهاتف محمول يعمل.
وقالت الخارجية الأمريكية إن الوضع الأمنى فى معظم المناطق السياحية فى الأقصر وأسوان ومنتجعات البحر الأحمر كشرم الشيخ لا يزال هادئًا، ويحل هذا التنبيه محل تحذيرات سابقة بدأت فى 7 نوفمبر 2011 وتستمر حتى 30 يونيو.
وكان الدكتور حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مصر قد صرح بأن سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري سيتم خلال أسبوع.
وقال إبراهيم - في مؤتمر صحافي عقده بمقر الحزب -: "في حالة عدم سحب الثقة، فستنتظر الحكومة العديد من الاستجوابات".
وأضاف إبراهيم: "كان على المجلس العسكري سحب الثقة من الحكومة بعد فشلها في تحقيق أي نجاحات".
وبخصوص صفقة مع المجلس العسكري تنص على أن يقوم العسكري بتعيين 10 وزارات سيادية مقابل الموافقة على إقالة حكومة الجنزوري، ، أكد إبراهيم أن هذا الكلام غير صحيح ولا يوجد صفقة مع العسكري.
إلى ذلك قال الدكتور أسامة ياسين، أمين مساعد الحزب، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب، أثناء المؤتمر: "المجلس العسكرى يتحمل مسئولية ما يحدث من أزمات لأنه الذى شكل هذه الحكومة".
وأضاف: "برنامج الحكومة الحالية يعالج مراحل سابقة وليس المرحلة الحالية، ويتحدث عن مرحلة مستقبلية لن تكون موجودة فيها الحكومة".