أعلن الجنود المتمردون في مالي الإطاحة بنظام الرئيس الحالي أمادوا توماني توريه، وتعهدوا بتسليم السلطة إلى حكومة جديدة منتخبة، كما أعلنوا أنهم حلوا مؤسسات الدولة وعلقوا العمل بالدستور.
وأعلن المتحدث باسم قادة الانقلاب العسكري في مالي عن حل مؤسسات الدولة وتعليق العمل بالدستور وفرض حظر التجوال في كافة أنحاء البلاد لأجل غير محدد، مؤكدًا أن قائد الانقلاب العسكري في البلاد أمادو أيا ساناكو سيقوم بشرح الموقف في العاصمة (باماكو) في وقت لاحق.
وجاءت هذه التطورات بعد معركة استمرت ساعات مع الحرس الجمهوري سيطر خلالها المتمردون على القصر الرئاسي في العاصمة باماكو، وأكد الجنود أنهم اعتقلوا عددًا من الوزراء بينهم وزير الخارجية سومايلو بوباي مايغا، حسبما نقلت "بي بي سي".
ونقلت وكالة فرانس برس عن جندي متمرد قوله: "سيطرنا على القصر الجمهوري".
وقال آخر: إن عددًا من شخصيات نظام الرئيس توريه ومن بينهم مايغا ووزير إدارة الأراضي كافوغونا كونيه قد اعتقلوا.
وأعلن أن الرائد أمادو سانوجو تولى رئاسة هيئة جديدة أطلق عليها اسم اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية والدولة.
وفي أول خطاب عبر التليفزيون الرسمي ناشد سانوجو الشعب التزام الهدوء.
وقال المتحدث باسم الجنود المتمردين اللفتنانت امادو كوناري: إنهم تحركوا بسبب ما وصفه بـ"عجز" نظام الرئيس توري عن "إدارة الأزمة في شمال بلادنا".
وعلى صعيد آخر، أدانت فرنسا الانقلاب العسكري في مالي والإعلان عن حل مؤسسات الدولة وتعليق العمل بالدستور.
ودعا وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه - في مقابلة اليوم الخميس مع راديو "أوروبا 1" - إلى ضرورة تنظيم انتخابات في مالي في أقرب وقت ممكن بعد تصاعد الموقف وإعلان الانقلاب العسكري، مشيرًا إلى أن الانتخابات كانت مقررة الشهر القادم، وأن الشعب المالي من حقه أن يعبر عن رأيه في اختيار قادته.
وأكد جوبيه على تمسك بلاده باحترام قواعد الديمقراطية والدستور، مطالبًا الالتزام بالنظام الدستوري في البلاد، وأوضح رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن بلاده تعمل منذ أشهر مضت مع الشركاء في مالي والمنظمات الإقليمية لفتح حوار بين متمردي الشمال والنظام.