تشهد الكويت موجة من الإضرابات والدعوات لإضرابات جديدة في عدد من القطاعات المهمة؛ للمطالبة بزيادة الرواتب وتعديل الأوضاع الوظيفية.
فقد شرع موظفو الجمارك في الكويت بالقيام بعمليات إضراب امتد أثرها على المواد الغذائية والخضروات بالارتفاع في الأسعار على الكويتيين والمقيمين على حد سواء.
وأكد الباعة والتجار في السوق المركزي للخضار أن الأسعار مرشحة للارتفاع إذا استمر إضراب الجمركيين الذي يعطل الشاحنات من دخول البلاد.
وأقر وكيل وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالعزيز الخالدي بوجود شح في بعض المواد الغذائية المستوردة بسبب دخول عملية الإضراب اليوم الرابع على التوالي.
وأضاف بأن فرق الرقابة الجوية تقوم بجولات على أسواق الأسماك والخضروات لمتابعتها ومراقبة عمليات البيع لمنع التلاعب بالأسعار.
وأكد رئيس نقابة الجمارك أحمد عقلة العنزي استمرار الإضراب، مشيداً برجال الجمارك الذين أضربوا عن العمل، وحرصوا على استثناء المسافرين والحالات الخاصة والطبية، ومؤكداً أن استمرار الحكومة في تجاهل المطالب، سيلحق الإضراب المسافرين أيضاً، وأن الباخرة النفطية الوحيدة التي خرجت من الميناء، خرجت بـ «قرصنة جمركية»، إذ لم يوقع عليها أي مفتش جمركي. ولفتت نقابة الجمارك إلى أن الشلل أصاب كل الموانئ الكويتية، ولم تتحرك سوى الباخرة المذكورة، محذرة من أن مثل هكذا تصرفات قد تؤدي إلى تهريب بضائع.
ويبدو أن عدوى الإضراب لم تقتصر على موظفي الجمارك فقط، حيث يعتزم العاملون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها الدخول في إضراب مفتوح بدءاً من مساء اليوم، جاء ذلك عقب فشل المفاوضات بين العامليين وإدارة الشركة، إثر مطالبات برفع الرواتب تصل إلى 30 بالمائة.
وقال أحد المشاركين في إضراب الخطوط الجوية الكويتية، نحن سنوقف الطيران الكويتي فقط، ونناشد رئيس الوزراء إنصاف العاملين بالشركة، وهدد بالتصعيد في حال عدم الاستجابة، ليشمل الإضراب باقي الشركات التابعة لمؤسسة طيران الكويت، وختم حديثة بتحميل الحكومة الكويتية كامل المسؤولية عن التطورات الأخيرة.
وأبلغت «الخطوط الكويتية» شركات الطيران العاملة في مطار الكويت عدم استعدادها لاستقبال ركاب الترانزيت، بينما سمحت لها بنقل المسافرين إلى الكويت فقط.
وقال مصدر في تصريحات صحافية إن عدد الرحلات المتوقع إلغاؤها خلال اليومين الأولين من الإضراب يصل إلى نحو 111 رحلة مغادرة ومقبلة، بسعة 22 ألف مقعد، ومقدّراً الخسائر بأربعة ملايين دينار (14.3 مليون دولار). ومنحت المؤسسة زبائنها خيار تغيير موعد سفرهم أو التحويل إلى شركة طيران أخرى أو استرداد قيمة تذاكرهم.
وناشد وزير المواصلات سالم الأذينة موظفي «الخطوط الكويتية»، العدول عن الإضراب، مؤكداً أنه يشعر بمعاناتهم ويتعاطف معهم ويسعى جاهداً إلى تحقيق مطالبهم المشروعة، لافتاً إلى أن هذه المطالب لا يمكن أن تتحقق مباشرة أو بقرار يصدره، بل يحتاج الأمر إلى التنسيق بين جهات أخرى لاتخاذ القرارات.
وعلى الصعيد النيابي، واصل نواب مطالباتهم للحكومة بزيادة النسبة التي أعلنها ديوان الخدمة المدنية في الرواتب للموظفين والمتقاعدين، وأمهلوها حتى جلسة مجلس الوزراء المقرّرة اليوم لإعادة النظر في النسب وتقرير زيادات مجزية وإلا اضطروا لإصدارها عبر قانون من مجلس الأمة.
وقال رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر خالد العازمي إن الاتحاد يدعم مطالب العاملين في الإدارة العامة للجمارك ويؤيد الإضراب الذي نفذوه أخيراً، والذي جاء عقب مطالبات عدة ومساع متواصلة من أعضاء مجلس إدارة النقابة على كل المستويات. ولفت في تصريح صحافي إلى أن الاتحاد يقف بحزم مع كل النقابات إذا ما قرّرت الإضراب من أجل تحقيق مطالبها، مؤكداً أن هذه التداعيات تُنذر بالتصعيد وقد تؤدي إلى أزمة.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الحكومة الكويتية ستعقد اجتماعاً موسعاً الأحد لبحث المستجدات الأخيرة، وستكون مناقشة مشكلة الإضراب على رأس أجندتها.