أعلن وزير الخارجية الجزائرى مراد مدلسى، اليوم الأربعاء، أن بلاده اتخذت كل التدابير لاستقبال أكثر من 500 مراقب دولى خلال الانتخابات التشريعية المقرر أجراؤها يوم 10 مايو القادم.

وقال مدلسى "إن الاتحاد الأوروبى قرر إيفاد 120 مراقبًا، والاتحاد الإفريقى 200 والجامعة العربية 100، فيما ستكون الأمم المتحدة ممثلة بـ10 مراقبين، ومنظمة التعاون الإسلامى بـ20 مراقبا فى انتظار وفدى المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر وآن.دى.أى)اللتين أكدتا حضور ملاحظين عنهما فى هذا الموعد الانتخابى".

وحول تصويت الجالية الجزائرية فى المهجر، قال مدلسى: إن الجزائر تملك تجربة فى هذا المجال، مشيرا إلى أن كل الإجراءات القانونية والتنظيمية قد تم اتخاذها لتمكين أفراد الجالية من أداء واجبهم الانتخابى فى أحسن الظروف".

وفى تعليقه على القرار الذى اتخذته كندا والقاضى بعدم السماح للجالية الجزائرية بالتصويت أوضح مدلسى أن القرار لا يخص الجزائر فحسب بل يطبق على كل الدول الأخرى، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول بما فيها الجزائر طلبت من السلطات الكندية احترام القوانين الدولية التى تسمح للجزائر بتنظيم العملية الانتخابية على مستوى المقرات الدبلوماسية والقنصلية.

واعترف مدلسى بإمكانية إيجاد بعض الصعوبات مقارنة بالسابق بالنسبة لتصويت أعضاء الجالية الجزائرية المقيمين بكندا، مؤكدا أن الاتصالات مازالت مستمرة مع السلطات الكندية لإيجاد حل يمكن الجالية الجزائرية فى هذا البلد من مشاركة قوية ومشرفة فى الانتخابات التشريعية القادمة