أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية الجزائر في الفئة الثانية لمراكز غسل الأموال من ضمن 67 دولة حول العالم ضمت الفاتيكان لأول مرة في تقريرها السنوي الصادر أول أمس.
وفي تقريرها السنوي عن الإستراتيجية الدولية للسيطرة على المخدرات ضمت الخارجية الأمريكية الجزائر إلى الفئة الثانية التي تشكل مصدر قلق لواشنطن من انتشار عمليات غسيل الأموال في قائمة تشتمل على 190 دولة مصنفة في ثلاث فئات.. الأولى مصدر لقلق أساسي والثانية مصدر للقلق والثالثة قيد المراقبة. ووضع الفاتيكان في الفئة الثانية التي تضم أيضا الجزائر وبولندا ومصر وإيرلندا والمجر وتشيلي واليمن. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية إن الفاتيكان أضيف إلى القائمة لأنه اعتبر عرضة لغسل الأموال وانشأ مؤخرا برامج لمنعه. والمراكز الأكثر عرضة لغسل الأموال تضم جميع أعضاء مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وايطاليا وروسيا لان حجم اقتصاداتها وأنظمتها المالية يمكن أن يسهل غسل الأموال. وتشمل هذه الفئة أيضا مراكز صغيرة مثل جزر شانيل البريطانية. وكان مدير خلية معالجة المعلومة المالية أكد عن تسجيل 600 تصريح بشكوك تخص تبييض الأموال خلال السداسي الأول من سنة 2011، وأضاف ذات المسؤول الذي يرأس كذلك فريق العمل أن الخلية استقبلت 3000 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال بين 2010 والسداسي الأول من سنة 2011. يذكر أنه بموجب قانون 2005 حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المؤسسات المالية ملزمة بإيداع تصريح بشكوك لدى الخلية في حالة عملية مالية تبدو غير عادية أو دون مبرر اقتصادي.