علمت «اليوم السابع» أن عددا من نواب حزب الحرية والعدالة بدأوا فى حشد النواب المستقلين والليبراليين والأحزاب الممثلة فى البرلمان، لتشكيل تكتل برلمانى، بهدف سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وأوضحت مصادر بالحزب، أن سحب الثقة لا يقع فى يد أى حزب حتى لو كان يمثل الأغلبية، ولكن يخرج باسم المجلس ككل.

وأشارت المصادر إلى أن نواب «الحرية والعدالة»، سيبدأون من الأحد المقبل، تنفيذ إجراءات سحب الثقة وفق اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، من خلال التكتل البرلمانى، وتقديم أكبر عدد من الاستجوابات «الاتهامية»، لأن رفض بيان الحكومة لا يعنى سحب الثقة، ولكن لابد من إجماع عدد كبير من الأحزاب والقوى الممثلة بالبرلمان على الرفض، ثم التقدم بالاستجوابات، ومناقشتها، ثم يعود القرار لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليكلف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الدكتور محمد عماد الدين، نائب الحرية والعدالة، إن سحب الثقة فى يد مجلس الشعب بأكمله، وليس حزب الحرية والعدالة، وليس بيده المطالبة بذلك إلا بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى فى البرلمان.