علمت «الراي» أن مذكرة قانونية بشأن إطلاق إصدار «الوثائق المرهونة» للبيوت الحكومية سترفع في غضون أسبوع إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري، للمطالبة بمباشرة تفعيل هذه الخطوة التي ينتظرها المواطنون منذ نحو عامين، وتعطّل تطبيقها «لأسباب غير معلومة».
وقال مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان لدى القطاع المختص القدرة، في حال اعتمد الوزير قرار الصرف، على تمكين المواطنين من الحصول على 5 آلاف وثيقة مرهونة خلال العام الحالي.
وأوضح انه لا يوجد ما يعيق صرف هذه الوثائق، وأن الإدارة القانونية جهّزت طباعة العقد الذي يبرم بين المؤسسة والمواطن لحفظ حقوق الجهة الأولى، في حال تصرّف الأخير ببيع بيته الحكومي.
وأشار المصدر إلى أن صرف الوثائق المرهونة للمواطنين والذي ينص عليه قانون الرعاية السكنية هو أولى الخطوات «الشعبية» للعهد الوزاري الجديد في الإسكان. وأوضح أن مطالبات المواطنين للمؤسسة بتطبيق القانون مشروعة «ولدينا القدرة على تنفيذها لكن الأسباب التي أدت إلى تعطيلها كانت غير معلومة».
إسكانيا أيضا علمت «الراي» أن مجموعة شبابية من أهالي الجهراء سيطلبون مقابلة وزير الإسكان يوم الثلاثاء المقبل، لبحث موضوع توزيع قسائم النسيم الذي طال أمده، بالرغم من جهوزية الخدمات في المنطقة التي تشتمل على 700 قسيمة.
وكانت المؤسسة تعتزم استدعاء أصحاب الطلبات على هذه القسائم، لكن تم إرجاء ذلك لاكتشاف أن وزارة الأشغال لم تنجز تصاميم الشبكات الكهربائية.