فى خطوة هى الأولى فى تاريخ الكويت، تخلت المعارضة عن نهج التصعيد السابق، وقررت التفرغ للانجاز فى المرحلة المقبلة، وبدا هذا من خلال تقديم مقترحات بقوانين وعقد اجتماعات للاتفاق على الأولويات منها اجتماع يعقد الأحد المقبل يحضره حوالى 35 عضوا، لبحث أولويات الإصلاح التنموى والسياسى وتنسيق الجهود، وحددت 15 أولوية ضمن برنامجها العملى الذى تعتزم تطبيقه واقعيا من خلال اللجان البرلمانية، تمهيدا لإقرار تلك الأولويات من خلال مجلس الأمة.

وصرح مصدر نيابى أن الاجتماع الموسع سيناقش الاتفاق على تحديد 15 اقتراحا بقانون واعتبارها أولوية خلال دور الانعقاد العادى الأول الحالى، وحث اللجان المختصة على الإسراع فى إنجاز تقاريرها وإحالتها للمجلس لإقرارها قبل عطلة الصيف المقبل.

وفى هذا الإطار، أشار مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال أن اللجنة قسمت القوانين المدرجة على جدول أعمالها سواء المشاريع المقدمة سابقا من الحكومة أو الاقتراحات التى قدمها النواب إلى 3 أقسام، موضحا أن القسم الأول سيمنح الأولوية القصوى لإنجازه فى الدورة الحالية، فيما يرحل القسم الثانى للدور الثانى، فيما تبقى بعض القوانين للمرحلة الثالثة.

وأوضح أن هناك قوانين ستمنح الأولوية، ومنها قوانين كشف الذمة المالية وحماية المبلّغ والقوانين المتعلقة بإصلاح النظام القضائى، وتلك الخاصة بتطوير وتنظيم التعاملات الإلكترونية، مشددا على أن قوانين الوحدة الوطنية لها أولوية وعملية تحديد مناقشتها متروكة لأعضاء اللجنة.

ومن المقرر أن تعقد كتلة العمل الشعبى اجتماعا غدا "السبت "للتنسيق وترتيب الأولويات ومن ثم عرضها على اجتماع المعارضة، بعد أن قررت الجنوح نحو التهدئة وإفساح المجال للمجلس والحكومة للعمل والإنجاز خاصة القوانين والمشاريع التى تعتبر أولوية خلال المرحلة المقبلة، ووضعت موضوع متابعة الإيداعات المليونية والتحقيق فى وفاة الميمونى واستقلال القضاء فى مقدمة أولوياتها، مع إمهال الحكومة الجديدة فترة ستة أشهر لتقييم مجمل أدائها، ومن ثم تفعيل الأدوات الدستورية.