اعتقلت السلطات التونسية صحافيين اثنين بتهمة المساس من الأخلاق الحميدة، وسط غضب صحافيي تونس والقوى العلمانية واليسارية.
فقد ذكرت مصادر إعلامية وقضائية تونسية اليوم الخميس أن الأمن التونسي اعتقل أمس الأربعاء صحافيين تونسيين على خلفية نشر صورة للاعب كرة قدم ألماني من أصل تونسي وهو يحتضن عارضة أزياء عارية.
وقال توفيق نويرة الصحافي بصحيفة "التونسية" اليومية "إن عملية الاعتقال التي قام بها ثلاثة من أفراد الأمن بالزي المدني، شملت مدير الصحيفة نصر الدين بن سعيدة، ورئيس التحرير الحبيب القيزاني"، مشيرا إلى أنهما لا يزالان في السجن بانتظار عرضهما اليوم الخميس على قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، للتحقيق معهما حول التهمة المنسوبة إليهما، وفقا ليونايتد برس أنترناشونال.
واوضح نويرة أن الصحيفة قد نشرت أمس الأربعاء صورة للاعب كرة قدم سامي خضيرة التونسي الأصل والذي يحمل جنسية ألمانية وهو يحتضن زوجته عارضة أزياء المعروفة وهي عارية، تحت عنوان" صورة اللاعب التونسي سامي خضيرة تهز إسبانيا".
واستنكر نويرة إعتقال الصحافيين، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يعتقل فيها صحافي ونسي بهذه التهمة، كما انتقد عرض الصحافيين على فرقة ما يُعرف في تونس بـ"إدارة الجرائم المستحدثة" التي تأسست بعد ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام ابن علي، وفقا لوكالة يونايتد برس إنترناشونال.
ومن جانبها نددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين باعتقال الصحافيين بتهمة المساس من الأخلاق الحميدة، واعتبرت أنه "تعسف في استعمال القانون باعتبار أن اعتقال الصحافيين المذكورين تم بناء على مواد القانون الجزائي، وليس المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة"، فيما وصفت النقابة العامة للثقافة والإعلام التونسية قرار الاعتقال بأنه ضربا لحرية التعبير، واعتبرت أنه "تعسف واضح على الصحافيين، وإجراء متسرع ينم عن محاولات لإرباك المهنة الصحافية"، وحذرت في المقابل من أن تكون محاكمة الصحافيين المعتقلين تمهيدا لمحاكمات مماثلة لصحافيين آخرين".
هذا وقد أكد مصدر قضائي تونسي أن النائب العام بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، هو الذي أصدر الأمر لفرقة الجرائم المستحدثة بإعتقال الصحافيين ولم يتلقى شكوى من أية جهة، مشيرة إلى أن التحقيق سيجري وفقا للمادة 121 من القانون الجزائي التونسي الذي يحجر بيع وترويج النشرات والكتابات التي من شأنها تعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة.
يذكر أن تونس تشهد حالة من الجدل الكبير بين القوى السياسية والمجتمعية، حيث كانت تونس وخلال فترة حكم ابن علي التي استمرت سنينا طويلة دولة علمانية تحارب كافة أشكال التدين والالتزام حتى وصل الأمر إلى محاربة الصلاة، وفور سقوط نظام ابن علي برز التيار الإسلامي التونسي كقوة سياسية كبيرة وتجلى ذلك في الانتخابات الماضية.