فجرت وزارة التخطيط والتعاون الدولى مفاجآت كبيرة أمام لجنة الخطة والموزازنة فى مجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم.
وكشف الدكتور أحمد فرحات، ممثل الدكتورة فايزة أبو النجا أمام اللجنة، أن أحمد نظيف رئيس وراء نظام مبارك ووزير ماليته بطرس غالى كانوا ينفذون برنامج اقتصادى يسمى "توافق واشنطن".
وقال إن هذه السياسة تسببت فى كوارث اقتصادية وأفقرت الشعب المصرى لحساب الشلة المقربة من النظام البائد، واتساع رقعة الفقر إلى نسبة تقدر بحوالى 40 %، وتزايد الهوة فى الدخل الذى يحصل عليه المصريون، مما أدى إلى انفجار غضب الشعب المصرى وخروجه فى ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن نظام مبارك كان يركز على زيادة معدلات النمو بدون أن تهتم بالتنمية وتحسين مستوى معيشة الشعب.
وقال ممثل الوزيرة، إن البرنامج الاقتصادى الذى تبناه نظام مبارك وأحمد نظيف وبطرس غالى والمسمى "بتوافق واشنطن"، أصروا على تطبيقه، رغم أن الأمريكان الذين وضعوه ودول مجموعة العشرين الكبرى فى العالم تخلوا عن تطبيقه.
وكشف ممثل وزارة التخطيط عن أن حكومة الجنزورى قررت التخلى عن البرنامج الإقتصادى المسمى بـ "توافق واشنطن"، وقررت تطبيق "التجربة اليابانية"، بهدف إصلاح الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات التنمية وتحسين مستوى معيشة المصريين وإصلاح منظومة التخطيط، مشيرا إلى أن وكالة التنمية اليابانية "جايكا" ستتولى عملية تمويل تطبيق "التجربة اليابانية" وبدأ تطبيق الخطة الجديدة 2012 – 2017.
وأكد الدكتور أحمد فرحات، ممثل وزارة التخطيط، فى كلمته أمام لجنة الخطة والموازنة، أن الحكومة قامت بإيفاد 12 مسئولا من وزارة التخطيط إلى اليابان فى الأسابيع الماضية لدراسة واستيعاب التجربة اليابانية التى طبقتها عقب هزيمتها وتدميرها فى الحرب العالمية الثانية، كخطوة لنقل التجربة اليابانية لمصر، مؤكدا أن هذه الخطة يمكن أن تسهم فى تحقيق نقلة اقتصادية لمصر خلال 4 سنوات، مشيرا إلى أن حكومة الجنزوى تعمل على معالجة آثار الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وأنه فى حالة حدوث استقرار سياسى فى الفترة المقبلة سترتفع معدلات النمو والتنمية.
وقال رئيس قطاع البنية الأساسية بوزارة التخطيط مجدى أمام، إن وحدات الإسكان الاجتماعى بتمويل 2 مليار جنيه من جهات حكومية و5 مليارات من موارد رأسمالية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أن وزارة الإسكان وضعت خطة التنفيذ والمراحل الزمنية وحددت مساحات الأراضى وتوزيعها الجغرافى.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن 47,1 مليار جنيه تمويل للبند السادس فى الخطة الاستثمارية منها 29,9 مليار فقط من الخزانة العامة، وسيتم توفير باقى المبلغ "47 مليارا" من القروض الخارجية والمنح والتمويل الذاتى ومشاركة القطاع الخاص فى المشروعات.
وكشف ممثل وزارة التخطيط أن حكومات النظام السابق كانت تركز على زيادة معدل النمو دون الاهتمام بوجود تنمية، ولهذا لم يكن يشعر المواطن بأى فارق مع ارتفاع معدلات النمو، لافتا إلى أن الحكومة اضطرت حاليا لتخفيض مخصصات الباب السادس لخطة الاستثمارات بواقع 1,5 مليار جنيه، واتخذت قرارا فى الإنفاق على استكمال المشروعات تحت التنفيذ، ورغم طلب وزارة الإسكان تخصيص 4 مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحى والمياه، لم نأخذ سوى 2 مليار فقط، وتم التأكيد على الشركة القابضة لمشروعات المياه والصرف الصحى بالانتهاء من محطات الشرب والصرف تحت التنفيذ دون الدخول فى مشروعات جديدة.
ومن جانبهم شن نواب لجنة الخطة والموازنة هجوما على وزيرة التخطيط فايزة أبو النجا لتغيبها عن حضور الاجتماع، وتوعدوا الحكومة فى حالة عدم الوفاء بخطة الإسكان الاجتماعى المعروضة