أفادت مصادر صحافية بأنه تقرر تحديد إقامة سوزان ثابت زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وإبلاغها بمنعها من التحرك خارج منزلها دون علم الجهات الأمنية المتمثلة في أطقم الحراسة والأمن الوطني.
وجاءت هذه الإجراءات بعدما تعددت الشكاوى من اتصالاتها الخارجية برؤساء وملوك وأمراء للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن مبارك.
وبحسب صحيفة "روزاليوسف" فقد تم إلغاء عدد من خطوط الهاتف بمنزلها الجديد الذي انتقلت إليه مؤخرًا بالقرب من وزارة الدفاع بكوبري القبة، كما تمت مصادرة 4 خطوط محمول دولية تعمل على القمر الصناعي.
وقالت الصحيفة: "تم تفتيش مسكن سوزان ثابت ومكتبها وتمت مصادرة عدد كبير من المستندات والأوراق والشيكات التي يجري الآن فحصها من لجنة متخصصة".
حرمان سوزان من إجراء اتصالات دولية
وعلى خلفية هذه التطورات، تم إبلاغ سوزان ثابت بعدم قيامها بأي اتصالات دولية دون علم الجهات الرقابية، وتحذيرها من أن معاودة الاتصالات بالملوك والأمراء ورؤساء الدول الأجنبية سيعرضها للمساءلة القانونية، وتم السماح لها باستقبال أصدقائها وأفراد عائلتها وأطقم المحامين الذين يترافعون عن زوجها.
ووفق الصحيفة، فقد جاء قرار تحديد إقامة سوزان ثابت وتقييد حركتها لمنع جميع أشكال تواصلها مع الثورة المضادة بعد رصد عدد من الوقائع الخاصة بسوزان تتعلق بتحريض أشخاص وأمراء ورؤساء دول أجنبية، فيما تقوم جهات رقابية وأمنية بالتحقيق في عدد من الشبهات التي تدور حول علاقة سوزان ثابت بأحداث بورسعيد بخلاف أحداث أخرى تتعلق بتحركات الثورة المضادة.
وقد تمت مصادرة العديد من الملفات المهمة التي توجد في مكتب سوزان مبارك وقامت بنقلها بشكل غير قانوني من مؤسسة الرئاسة بعد أن تم تفتيش مكتب مبارك الخاص بإدارة الأعمال، وتتعلق هذه الملفات بأكواد وشفرات الاتصالات الرئاسية الخاصة برئيس الجمهورية التي تبين أنها نقلت دون سند من القانون إلى مكتب سوزان ثابت بمصر الجديدة، وأنها كانت تستخدم هذه الشفرات والأكواد للاتصال برؤساء الدول بالعالم حتى الأسبوع الماضي.
سوزان تنفي الاتهامات الموجهة لها
وقالت الصحيفة: "بناء على هذه التطورات نفت سوزان ثابت عند سؤالها رسميًّا أن تكون تلك الملفات تابعة للقصر الرئاسي، وقالت: إنها طلبت من أشخاص لا تتذكرهم نسخ ملفات محددة كانت تستخدمها في مكتبها الخاص بالرئاسة أن الملفات التي تمت مصادرتها تابعة لمكتب سيدة مصر الأولى إبان حكم مبارك باعتبار أن أصدقاء زوجها هم أصدقاؤها على المستوى العالمي".
وأظهرت الملفات التي تم ضبطها بمكتب ومنزل سوزان ثابت أنها كانت تراسل وتخاطب البيت الأبيض بشكل أسبوعي على مدار العام الماضي وعلى الأخص مكتب وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وعدد من مستشاري الإدارة الأمريكية الكبار، بخلاف مكاتب منظمات التمويل الأمريكية المحالة حاليًا للمحاكمة، حيث قامت باطلاعهم أولاً بأول بتقرير أسبوعي منها على تطورات الحالة الصحية لمبارك وصور الأشعة الخاصة به، كذلك أرسلت مذكرة قانونية مفصلة عن الشرعية الرئاسية في الدستور والقانون المصري أعدها محامون مصريون بناءً على طلب مبارك لإثبات أن مبارك لايزال رئيسًا للبلاد.