ذكر تقرير صحفي أن هيئة كبار العلماء بالأزهر التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة ستقوم بانتخاب مفتي الجمهورية في شهر مارس القادم بعد بلوغ الدكتور على جمعة لسن المعاش.
وقالت "بوابة الوفد" إن اللجنة المختصة بتقديم مقترحاتها للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لاختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، عقدت أولى جلساتها الأسبوع الماضي بحضور أعضائها وهم (الدكتور محمد الراوي عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور الأحمدي أبو النور عضو المجمع، والدكتور نصر فريد واصل، عضو المجمع، والدكتور محمد المختار المهدي، عضو المجمع، والدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر، ومقرر اللجنة).
ونقلت البوابة عن مصادر مطلعة أن اللجنة تختص بفحص الطلبات المقدمة من العلماء لالتحاقهم بالهيئة وبحث ملفاتهم بكل شفافية وموضعية وديمقراطية ودون إملاءات أيا كانت، وستشكل هيئة كبار العلماء ممن تتوافر فيه شروط عضويتها، بقرار من لجنة علمية محايدة تم تشكيلها بالفعل، ستقوم ببحث من تنطبق عليه شروط الترشح لهيئة كبار العلماء المنصوص عليها فى القانون المعدل لاختيار 40 عالماً لعضويتها، وقد بدأت اللجنة ببحث ملفات أعضاء مجمع البحوث الإسلامية الحاليين ومطابقة الشروط عليهم.
يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد أصدر قانون الأزهر المعدل بتاريخ 19 يناير الماضي، إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن القانون تم إصداره يوم 23 يناير وهو اليوم الأول لانعقاد جلسات مجلس الشعب المصري، وهو ما أثار غضب بعض نواب البرلمان الذي تعهدوا بإعادة النظر في القانون مرة أخرى.
وكانت حركة استقلال الأزهر والعديد من الحركات الثورية قد اعترضت على القانون المعدل، وأصدرت هذه الائتلافات بيانًا أعربوا فيه عن غضبهم من تمرير قانون الأزهر رغم ما يسوده من عوار فاضح، معتبرين أنه تم تفصيله على مقاس القائمين على الأزهر، وأنه "يعد بمثابة المؤامرة المنظمة بين الطغمة المسيطرة على الأزهر من فلول الحزب الوطني المنحل وبين مجلس صناعة الأزمات المسمى بمجلس الوزراء".