أكد مصدر دبلوماسي أن الدول الأوروبية فرضت اليوم الاثنين عقوبات جديدة على سوريا تشمل 22 من أعضاء الأجهزة الأمنية وثماني منظمات بسبب استمرار قمع الحركة الاحتجاجية.
وتعد هذه هي السلسلة الحادية عشرة من العقوبات التي تستهدف شخصيات أو شركات، وتشمل تجميد أصول ومنع منح تأشيرات إلى أوروبا, وفقًا لموقع سوريون.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أبلغ الجامعة العربية عن دعمه لخطة الجامعة العربية والقاضية بتشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون شهرين بسوريا.
ورفضت الحكومة السورية قرار الجامعة العربية الذي تتضمن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى تفويض صلاحياته إلى نائب له، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية في البلاد.
وقال مصدر سوري مسؤول: "إن سوريا ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سوريا؛ لأنها خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقَّع مع الجامعة العربية، وتعتبرها انتهاكًا لسيادتها الوطنية وتدخلاً سافرًا في شؤونها الداخلية".
وكان وزراء الخارجية العرب الأحد قد أصدروا هذه القرارات في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع: إن الجامعة سترفع مبادرتها إلى مجلس الأمن الدولي للموافقة عليها.
وأضاف الشيخ حمد أن المبادرة السورية شبيهة بالمبادرة اليمنية التي انتهت إلى تفويض الرئيس اليمني صلاحياته إلى نائبه.
وتدعو المبادرة العربية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات تعددية، تشارك فيها جماعات وأطياف المعارضة السورية في إطار دستور جديد.
كما تدعو الخطة العربية إلى إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في أعمال العنف والقتل التي وقعت في سوريا خلال الانتفاضة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.
وتقول أطراف المعارضة السورية: إن ما يزيد على 6000 شخص قُتلوا في موجة العنف المستمرة في سوريا منذ مارس من العام الماضي.
كما تدعو المبادرة العربية كافة أطراف الصراع في سوريا إلى "بدء حوار سياسي جاد في غضون أسبوعين" بهدف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال شهرين.