أحالت البحرين جميع قضايا الوفاة والتعذيب المتهم فيها أفراد من الشرطة إلى النيابة العامة للتحقيق، وذلك فى إطار جهود للمصالحة السياسية فى أعقاب حملة لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية فى وقت سابق من هذا العام.
وكان ألوف من البحرينيين خرجوا إلى الشوارع فى فبراير ومارس، مطالبين بنهاية لسيطرة أسرة آل خليفة على الحكومة، مستلهمين انتفاضتين شعبيتين فى تونس ومصر.
وذكرت تقارير "فى إطار الحرص على تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق... تم إحالة جميع القضايا المتعلقة باتهامات الوفاة أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية إلى النيابة العامة، باعتبارها جهة قضائية مستقلة"، مضيفة "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب كاميرات من أجل ضمان توفير التسجيل السمعى والمرئى لكافة المقابلات الرسمية للموقوفين، وإعداد التشريع اللازم فى هذا الشأن".