حث نواب بريطانيون الحكومة على تحسين الضمانات الخاصة بالمواطنين البريطانيين المطلوبين فى الخارج وتغيير معاهدة مع الولايات المتحدة لتسليمهم.

واتفق النواب البريطانيون بعد مناقشات برلمانية أمس الاثنين، على حث الوزراء المعنيين على وضع قوانين جديدة للتعامل مع قضايا المواطنين البريطانيين المطلوبين فى الخارج، مما سيشكل ضغطا على الحكومة البريطانية التى يقودها المحافظون حتى تطالب السلطات الأمريكية بتعديل معاهدة عام 2003 لتسليم المطلوبين.

والقرار البرلمانى الذى اتفق عليه غير ملزم للحكومة البريطانية التى انتقدت بسبب عدد من القضايا من بينها قضية ثلاثة مصرفيين بريطانيين سابقين مسجونين فى تكساس.

وسجن المصرفيون الثلاثة عام 2008 لدورهم فى قضية تربح غير مشروع ذات صلة بانهيار شركة انرون لتجارة الطاقة. وخسر الثلاثة معركة قانونية طويلة ضد تسليمهم للولايات المتحدة.

ويقول ناشطون فى بريطانيا إن أحكام هذه المعاهدة منحازة إلى جانب واشنطن. ويرى منتقدون أنها تسهل عملية تسليم مواطنين بريطانيين للولايات المتحدة أكثر من تسليم مواطنين أمريكيين إلى بريطانيا وهو زعم نفاه السفير الأمريكى فى لندن لويس سوسمان.

وكتب سوسمان فى صحيفة الديلى تلجراف "نعتقد أن معاهدة التسليم الحالية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نزيهة ومتوازنة وتعزز العدالة فى البلدين وليست بحاجة إلى تغيير".