شبهت صحيفة "نيويورك تايمز" المشهد الحالى فى ميدان التحرير بأحداث فبراير الماضى التى أدت للإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك، لكن هذه المرة هدف المظاهرات إسقاط المجلس العسكرى بأكلمه، وعلى رأسه المشير حسين طنطاوى رئيسه، إذ تم استخدام الغاز المسيل للدموع، وإطلاق النار والرصاص المطاطى، مثلما فعل نظام مبارك.
ونقلت الصحيفة عن السفير المصرى السابق والسياسى المخضرم محمود شكرى قوله "إن المجلس العسكرى يشعر الآن بأن الشارع السياسى لن يقبل بأن يبقى الجيش فى السلطة لفترة طويلة"، مضيفا "أعتقد أن الجيش سيعيد النظر فى الوضع من جديد".
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش لا يزال لم يوافق على التنازل عن السلطة بمجرد انتخاب البرلمان، أو حين تتم صياغة الدستور، ولا دعمت بعيدا عن حقها فى وضع إجراءات أخرى لترشيح لجنة صياغة الدستور أو فرض قواعد أخرى على النص النهائى.
بينما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن أعمال العنف تزيد من التوتر السياسى فى مصر، بالإضافة إلى قلة الثقة بين المجلس العسكرى الذى يحكم البلاد والشعب المصرى، مشيرة إلى أن الناشطين السياسيين أحبطوا غالبيتهم فى المجال الديمقراطى لما يعتبرونه محاولة من المجلس السعكرى لإرساء قواعد أساسية للترتيبات الدستورية التى تحمى الجيش من الرقابة البرلمانية، والسماح لها بالتدخل فى السياسة.
ونقلت الصحيفة عن متظاهرين بالميدان قولهم: "نحن لم نكمل ثورتنا بعد، فالمجلس العسكرى ظل مع مبارك فى السلطة لمدة 30 عاما، ونحن أسقطنا مبارك فى 18 يوما، ونستطيع أن نفعل ذلك مرة أخرى".
فيما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الناشط السياسى شادى الغزالى حرب، قوله "نظام مبارك لم يسقط وما زال فى السلطة كاملا"، مشيرا إلى قلقه من إجراء الانتخابات فى الوقت الحالى، رغم أن هذه الخطوة ستكون مفيدة لنقل السلطة من يد "العسكر".
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من المرشحين للانتخابات البرلمانية أوقفوا حملاتهم الانتخابية، وأبرزهم جماعة الإخوان المسلمين التى من المتوقع أن تكون الفائز الأكبر فى البرلمان المقبل.
ونقلت الصحيفة عن محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان قوله: "إن ذلك محاولات من جانب الحكومة لفرض مجموعة المبادئ فوق الدستورية، التى يمكن أن ترسخ بشكل دائم السيطرة من قبل الجيش على زمام الأمور والحياة السياسية، وأن تجعل الطريق إلى الديمقراطية مزروع بالألغام".
وقال محمود سالم، وهو مدون بارز مرشح للبرلمان: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكن الآن لا أحد يستطيع أن يرى ما سيفعله المجلس العسكرى قبل الانتخابات المقبلة".
وعن الوضع الاقتصادى قالت وكالة "رويترز" للأنباء فى نسختها الإنجليزية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تراجع إلى أدنى مستوى فى 6 أسابيع يوم الأحد، بعد تجدد العنف فى الشوارع فى وسط القاهرة ومدن أخرى.
وأشارت الوكالة إلى أن الاشتباكات تمثل واحدة من أكبر التحديات الأمنية أمام القوة الحاكمة فى البلاد، إذ انخفض المؤشر 2.5 % مسجلا أدنى مستوى له منذ 11 أكتوبر.
ونقلت "رويترز" عن أسامة مراد أراب فاينانس للسمسرة قوله: "هناك هبوط فى الدقائق الأولى من التداول اليومى فى البروصة المصرية، والمستثمرون قلقون بشأن الآثار المترتبة على الانتخابات المقبلة".