أعلن الشيخ محمد بن سعيد الكلبانى وزير التنمية الاجتماعية، أنه بناء على المرسوم السلطانى رقم 86 / 2011 فقد قامت السلطنة بسحب تحفظاتها الخاصة باتفاقية حقوق الطفل ما عدا تحفظها على المادة (14) من الاتفاقية التى تمنح الطفل الحق فى اختيار ديانته حسب ما جاء به المرسوم السلطانى رقم 86/ 2011.

وقال وزير التنمية الاجتماعية خلال مؤتمر صحفى عقده بفندق "هوليدى أن مسقط" اليوم أن السلطنة سحبت تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل وهى المادة (9) الفقرة(4) التى تتعلق بالتزام الدولة بتوفير المعلومات عن أعضاء الأسرة فى الحالات التى يفصل الطفل فيها عن أبويه نتيجة إجراء اتخذته الدولة والتحفظ العام على كل ما يرد من التزامات فى الاتفاقية، ولا يتماشى مع القانون الإسلامى والتشريعات السارية فى السلطنة، وبخاصة تلك التى تتعلق بالتبنى الوارد فى المادة (21)، والتحفظ العام الآخر المتعلق بتطبيق الالتزامات الواردة فى الاتفاقية فى حدود الموارد المتاحة.

وأوضح الكلبانى، أن السلطنة سحبت تحفظها على المادة (7) المتعلقة بالجنسية، حيث كفلت منح المواليد مجهولى الآباء الذين يولدون على أرضيها الجنسية العمانية، وفقا لقانون الجنسية، بالإضافة إلى سحب تحفظها على المادة (30) التى تسمح للأطفال المنتمين إلى أقليات دينية بالجهر بعقيدتهم.

وقال الكلبانى، إن السلطنة تحتفل هذا العام مع دول العالم بالذكرى ال22 لإعلان اتفاقية حقوق الطفل التى اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر من العام 1989م، مشيرا إلى أن السلطنة سوف تحيى هذه الذكرى بعقد سلسلة من البرامج والفعاليات لصالح الطفل تواصلا لما التزمت به من الوفاء بوثيقة وأهداف خطة عالم جدير بالأطفال / 2002 / 2015/ وأهداف الخطة العربية الثانية للطفولة 2004 – 2015، والخطط القطاعية للطفولة فى السلطنة فى المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية والثقافية والإعلامية بهدف الارتقاء الأفضل بمستويات أوضاع الطفل العمانى، التى أضحت محط إشادة التقارير الدولية والإقليمية والعربية.

وبين الكلبانى، أن وزارة التنمية الاجتماعية ولجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل تسعى إلى تحقيق إنجازات مشرقة للطفل، حيث عملت على تقديم تصور ليشهد العام القادم 2012 عددا من الفعاليات الخاصة بالطفل العمانى، ومنها عقد المؤتمر الوطنى الأول للطفل، وتنفيذ مهرجان ثقافة الطفل، ومراجعة إقرار الاستراتيجية الوطنية للطفولة، بالإضافة إلى توقع إصدار قانون الطفل، وتنفيذ برامج اجتماعية وثقافية مختلفة.

الجدير بالذكر أن السلطنة انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل فى 11 يونيو 1996، وإلى البرتوكولين الاختياريين الملحقين بها فى 17 سبتمبر 2004، وذلك لتعزيز الجهود الرسمية التى بدأتها برسم السياسات الوطنية وإنشاء الهياكل والأطر المعنية بالطفولة كاللجنة الوطنية لرعاية الطفولة، ومن ثم اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وليشكل بدية الالتزام فى إعداد التقارير الدورية عن حقوق الطفل.

وقد قدمت السلطنة تقريرها الأول عام 1999 والثانى عام 2005.. كما قدمت التقارير الأولية بشأن إشراك الأطفال فى النزاعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال واستخدامهم فى الدعارة والعروض والمواد الإباحية فى 2007، والعمل جار الآن لتقديم التقرير الثالث والرابع عام 2012 .