اعلم أيها السائل بأن الإسلام أباح للمسلم أن يتزوج من نساء أهل الكتاب وهم (اليهود والنصارى )
ولكن بشروط منها:
1ـ أن تكون محصنة أي عفيفة لا تعرف الفواحش والفجور وتحفظ للرجل
فراشه في غيبته .
2ـ أن تكون غير مسافحة وهو الزنا على سبيل
الإعلان .
3ـ أن تكون غير متخذة أخدان وهو الزنا في السر .
قال تعالى : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ
الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ) المائدة : 5.
والآية
الكريمة توضح الشروط سالفة الذكر والتمتع بالمرأة الكتابية على جهة الإحصان وهو(
الزواج ) .
وهذا حكم الله عز وجل إلى يوم الدين ، أما من ناحية الفتوى وهي بخلاف الحكم فالحكم ثابت لا يتغير ، أما الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والسائل.
فلا أرى نكاح أهل الكتاب لأن أهل الكتاب قد تغير حالهم إلى الشرك والكفر كما تغيرت كتبهم بالتبديل والتحريف. ثم معظم تقاليد وبيئة أهل الكتاب الآن لا تعرف تلك الشروط التي اشترطتها الآية الكريمة، ثم إن المسلمة العفيفة أولى بالنكاح من الكتابية العفيفة. وهذا هو الذي ما أذهب إليه والراجح عندي
قال أبو جعفر بن جرير: رحمه الله ، بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات : وإنما كره عمر ذلك ، لئلا يزهد الناس في المسلمات ، أو لغير ذلك من المعاني ، كما حدثنا أبو كريب ، حدثنا ابن إدريس ، حدثنا الصلت بن بهرام ، عن شقيق قال : تزوج حذيفة يهودية ، فكتب إليه عمر : خل سبيلها ، فكتب إليه : أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام ، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن .
هذا. والله أعلى وأعلم