كشفت مصادر قَريبة من دوائر صنع القرار السياسي المصري عن عزم الحكومة بالتوافق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة طرح نسخة معدلة من مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للدستور الدائم لمصر والتي تتضمن المبادئ العامة للدولة الى جانب آلية تشكيل لجنة المائة المنوط بها صياغة الدستور.
وقالت المصادر: "النسخة من المنتظر أن تستجيب لطلب القوى المدنية والديمقراطية، وهذه الوثيقة المعدلة من المتوقع صدورها خلال أيام وقبل المليونية التي يدعو إليها الإسلاميون للاحتجاج على هذه الوثيقة"، بحسب صحيفة "ميدان التحرير.
وأضافت المصادر: "المجلس العسكري متحمِس لإصدار إعلان دستوري حول المبادئ الأساسية للدستور وكذلك آلية تشكيل لجنة المائة، والعسكري يرى في هذه الوثيقة إنهاء للصراع الدائر بين القوى السياسية حول الدستور الدائم للبلاد".
وكشفت المصادر عن أن الوثيقة الجديدة تستبدل النص الذي أثار جدلاً كبيرًا حول عدم جواز أي جهة التدخل في شئون القوات المسلحة غير القوات المسلحة بتشكيل مجلس أعلى للدفاع يكون مختصًا بعقد الصفقات العسكرية وإبرام الاتفاقيات وتحريك الجيوش خارج حدود البلاد وقرار الحرب والسلم على أن يضم هذا المجلس شخصيات مدنية منتخبة وأخرى عسكرية.
وأضافت: "هذا المجلس سيكون مختصًا بالدفاع والأمن القومي يضم في عضويته من المدنيين المنتخبين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ومن العسكريين وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الجيوش ورئيس جهاز المخابرات العامة".
وبخصوص آلية اتخاذ القرار داخل هذا المجلس أشارت المصادر الى أن رئيس الجمهورية سيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي سيكون رئيس هذا المجلس، مشيرة الى أن قراراته سيتم التوافق على آلية لاتخاذها بعيدا عن انفراد أي طرف بقرارات هذا المجلس الذي يعد أهم جهاز لحماية الأمن القومي المصري.
وعن مدى إلزامية هذه الوثيقة في حالة صدورها للبرلمان عند صياغة الدستور، قالت المصادر: "الوثيقة من المنتظر صدورها في صيغة إعلان دستوري وستكون ملزمة للبرلمان بموجب الإعلان الدستوري الذي وافق الشعب المصري عليه في مارس الماضي والذي ينص على أحقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم تحمل صبغة القانون".
وتابعت المصادر: "صدور الوثيقة في صيغة إعلان دستوري لا يتعارض مع نصوص الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس الماضي، والإعلان الدستوري الجديد سيكون شارحًا للمادة 60 من الإعلان الدستوري".