مفكرة الاسلام: أفادت تقارير صحافية أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وافق على نقل صلاحياته لنائبه عبد ربه منصور هادي، وذلك تمهيدًا لإنجاز الاتفاق السياسي الذي يُخرج البلاد من أزمتها الراهنة، بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام الحاكم.
ونسبت صحيفة "الشرق الأوسط" الثلاثاء إلى مصدر "رفيع المستوى" بحزب "المؤتمر الشعبي" الحاكم أن "اتفاقًا تم التوصل إليه في البلاد"، وأنه تتضمن تقديم تنازلات كبيرة من طرف الرئيس اليمني والحزب الحاكم ضمن خطوات متسارعة تهدف إلى وقف تدهور الأوضاع أمنيًّا وسياسيًّا، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص الأوضاع في اليمن.
ووفق المصدر، فإن "الاتفاق ينتظر عودة وفد المشترك من الخارج للتوقيع عليه"، في إشارة إلى تحالف "اللقاء المشترك" لأحزاب المعارضة اليمنية. وأضاف أنه "بمجرد عودة وفد المعارضة من الخارج سيتم التوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية من قبل ممثلي السلطة والمعارضة، ثم التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل الأخ رئيس الجمهورية أو من يفوضه في سياق متزامن".
وبحسب المصدر ذاته، فإنه "تم التجاوب بشكل تام مع النقاط التي كانت محل خلاف مع المعارضة خلال الفترة الماضية، والتي حالت دون التوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، الأمر الذي أعاق بدوره التوقيع على المبادرة من قبل الرئيس أو نائبه".
وأضاف أنه من النقاط الخلافية نقطة تخص "القضية الجنوبية التي يعترف بها الكل، مع خلاف في كيفية إيجاد حلول لهذه القضية"، إذ "تم التوصل إلى صيغة عادلة تيسر حلاًّ شاملاً وعادلاً لهذه القضية بما لا يؤدي إلى تشجيع النزعة الانفصالية في البلاد"، وفق المصدر.
وبحسب الاتفاق فقد أعطى الرئيس الصلاحية لنائبه تفويضًا بإصدار قرار التكليف بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي إحدى النقاط الجوهرية في المبادرة اليمنية، والتي كان الرئيس يعتبرها من صلاحياته فيما مثل نقطة خلاف جوهرية مع المعارضة.
وذكر المصدر أنه "تم تقديم تنازلات مهمة في هذا الشأن، بحيث وافق الأخ الرئيس والمؤتمر الشعبي العام على تفويض الرئيس لنائبه في إصدار قرار التكليف، تجاوبًا مع رغبة المعارضة اليمنية، التي ترفض تشكيل حكومة الوفاق بناءً على قرار تكليف من الرئيس نفسه".
وأشار إلى أن "الرئيس اليمني وافق على نقل صلاحياته في الدعوة للانتخابات إلى نائب الرئيس في تنازل جديد يرغب به الرئيس في سد الذرائع، وتمهيد السبيل لإنجاز الاتفاق"، وقال: إنه "تم تسليم نسخة من مسودة الاتفاقية الجديدة إلى السفراء الغربيين وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والسفراء من دول مجلس التعاون، مع التأكيد للسفراء المعنيين على موافقة الرئيس على التوقيع على المبادرة من طرفه أو من طرف من يفوضه".
وكشف المصدر أنه "تم التوصل إلى اتفاق على ضرورة فتح تحقيق شامل حول أحداث العنف التي شهدتها البلاد منذ البداية، على أن يحاسب المسؤولون من أي طرف كان".
ودفعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ أشهر اليمن إلى شفا حرب أهلية وأزمة
إنسانية، ولم تخف حدة أعمال العنف على الرغم من إصدار مجلس الأمن قرارًا الأسبوع الماضي يأسف للقتال ويدعو صالحًا إلى ترك الحكم بما يتفق مع مبادرة خليجية لنقل السلطة.
وقال المصدر: "قرار مجلس الأمن يضع كل الأطراف أمام مسئولية جسيمة، بحيث لا يمكن لأي من الأطراف أن يقول: إنه غير معني بالقرار، حيث أشار القرار بوضوح إلى مسئولية الأطراف المعنية بشكل واضح، مما لا يعفي أي طرف من مسئولية ما يحدث في البلاد".