لم تحظ الحكومة الأردنية التي أدت اليمين الدستورية الاثنين برئاسة القاضي السابق بمحكمة العدل الدولية بلاهاي عون الخصاونة بالترحيب في أوساط المعارضة الأردنية، التي أبدت تشاؤمها حيال تحقيقها تطلعات الأردنيين بشأن الإصلاح السياسي.
وقالت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية، التي تضم في عضويتها سبعة أحزاب معارضة، من بينها حزب "جبهة العمل الإسلامي" في بيان الثلاثاء: إن "تركيبة الحكومة أحبطت الأجواء الإيجابية التي سادت عشية رحيل حكومة معروف البخيت، حيث أظهرت التشكيلة بأن الحكومة المكلفة لا يمكن أن تؤسس للخروج من الأزمة ووضع البلاد على سكة الإصلاح السياسي".
وضمت الحكومة الجديدة 29 وزيرًا منهم 14 يتولون المنصب الوزاري للمرة الأولى، و15 كانوا أعضاء بحكومات سابقة، وبينهم خمسة من أعضاء حكومة معروف البخيت، أبرزهم ناصر جودة وزير الخارجية.
وانتقدت اللجنة خاصة الفريق الاقتصادي للحكومة الجديدة الذي ضم وزيرًا واحدًا من الحكومة السابقة هو وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان. فيما تولى المحافظ السابق للبنك المركزي أمية طوقان حقيبة المالية وسامي قموه وزارة الصناعة والتجارة.
وأضافت في بيانها: إن "الرئيس وحكومته الجديدة لن تعيد الولاية العامة للحكومة وهذا يظهر من خلال الفريق الاقتصادي المتوارث من الحكومات السابقة، والذي لم يكن قادرًا على حل المعضلة الاقتصادية بل ازدادت عمقًا حتى وصلت المديونية إلى 17 مليار دولار وعجز في الموازنة العامة تصل إلى حد 2 مليار دينار".
أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فقال البيان: إنها "بقيت كما هي"، وأضاف: إن هذه السياسة هي التي وضعت البلاد "في إطار سياسة المحاور التي رفضتها جماهير الشعب الأردني".
وأجمعت أحزاب المعارضة في البيان على "أهمية تعديل قانون الانتخابات النيابية باتجاه اعتماد التمثيل النسبي الشامل، حيث يشكل هذا النظام أساسًا للإقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية".
كما دعت إلى "استكمال التعديلات الدستورية لتنسجم مع النص الدستوري ( الأمة مصدر السلطات)، بحيث يتم تشكيل الحكومات مستقبلاً وفقًا لنتائج الانتخابات النيابية".
وطالبت بالإسراع "في إصدار قانوني المحكمة الدستورية والهيئة المشرفة على الانتخابات وفقًا للمعايير الدولية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشة على أساس استعادة دور الدولة في المجتمع وإعادة النظر في السياسات الضريبية التي تثقل كاهل الشعب الأردني وطبقاته الفقيرة والمتوسطة".
وشددت على "الإسراع في معالجة جدية لملفات الفساد، والتعامل معها بشفافية والعمل على استعادة أموال الدولة وأراضي الخزينة".