ذكرت مصادر حكومية كويتية، اليوم الخميس، أن الحكومة لن تواجه استجواب الإيداعات المليونية، وستتم إحالته إلى المحكمة الدستورية، موضحة أنه رغم أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة أنها ستواجه الاستجواب، إلا أنها لن تلجأ للمناقشة حتى فى جلسة سرية لأنها "السرية"، انتهكت من قبل بعض النواب فى الاستجواب الأخير.
وأكدت المصادر أن الحكومة لن تعطى الفرصة مجددًا للبعض لسرد ما اعتبرته أمورا ليست حقيقية ثم تسريبها من خلال أجهزة الاتصال الحديثة، مشيرة إلى أنه لا توجه لحل نية مجلس الأمة حتى الآن، ولا لإقالة الحكومة أو تغيير رئيسها، مشددة على أن السلطة التنفيذية ستستمر فى أداء أعمالها بتشكيلتها الحالية، مشددة على أن تعليمات صدرت لجميع الوزراء لمواجهة الاستجوابات والتعامل معها وفقًا للأطر المنصوص عليها بالدستور واللائحة ما دامت الحكومة تمتلك الأغلبية فى البرلمان.
من جانبه، أكد النائب صالح الملا أن موقف كتلة "العمل الوطنى" من الاستجواب واضح، فنحن مع الاستجواب من البداية حتى النهاية، ونحن مع قضية الإيداعات المليونية، ولكننا لم نطلع على المحاور، ومن المفترض أن تكون المحاور على قدر الحدث، موضحًا أن لجنة التحقيق هى خارطة طريق للتعامل مع القضية بعد الاستجواب، قائلا "لنفترض أن الحكومة استقالت قبل الاستجواب، هل تنتهى قضية الإيداعات المليونية؟ وهل يتم تبرئة الكل"؟
وأشار إلى أنه "عند طرح الكتلة لخارطة طريق لم تقصد على الإطلاق أن يكون محاولة للتغطية على الاستجواب، لأن الاستجواب أداة، ولكن لا يجب أن نحرم من استخدام أدوات أخرى فى حال لم نوفق فى موضوع الاستجواب"، مضيفًا بأن خارطة طريق الكتلة مقترح ما بعد تجاوز الاستجواب أو باستقالة الحكومة، وهو سيناريو طرح كبديل واتفق معها بعض الزملاء.