أقر البرلمان اليونانى، اليوم الخميس، بشكلٍ مبدئى مشروع قانون ينص على اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة لمعالجة أزمة الديون فى البلاد، وجاء التصويت على مشروع القانون رغم الاحتجاجات المتواصلة والإضراب العام.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه من المقرر أن يصوت البرلمان مرة ثانية مساء اليوم على مشروع القانون لإقراره بصفة نهائية.
وكانت حكومة رئيس الوزراء اليونانى جورج باباندريو طرحت إجراءات التقشف ضمن خطة الإنقاذ الأوروبية لمساعدة اليونان على تجاوز أزمتها المالية، وصوت 154 عضوًا فى البرلمان لصالح الخطة فى قراءة أولية وعارضها 141، وبهذا يتمتع مشروع وزارة المالية بموافقة مبدئية من قبل أغلبية أعضاء البرلمان.