أعلن دبلوماسى غربى الأربعاء أن مجلس الأمن الدولى سيتبنى فى نهاية هذا الأسبوع أو فى بداية الأسبوع المقبل قرارا يدين أعمال العنف فى اليمن الذى بات الوضع "سيئا" فيه.

وأضاف هذا الدبلوماسى الذى طلب التكتم على هويته أن مشروع قرار قد وزع على البلدان الخمسة عشرة الأعضاء فى المجلس مساء الثلاثاء، وسيناقش الأربعاء على مستوى الخبراء ثم يطرح للتصويت فى نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل. موضحا "لا أتوقع أى مشكلة كبيرة" حيال إقرار النص.

وقال الدبلوماسى "نحتاج إلى خمسة عشر صوتا للبلدان الأعضاء (فى مجلس الأمن) لتمرير رسالة تدين أعمال العنف فى هذا البلد.. والأعضاء الخمسة الدائمون فى المجلس "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين" موافقون جميعا عى تبنى النص.

وفى نص القرار الذى اطلعت عليه فرانس برس، يعرب مجلس الأمن عن "أسفه العميق لمقتل مئات المدنيين وبينهم نساء وأطفال" جراء قمع التظاهرات.

ويضيف النص أن المجلس "يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان من جانب السلطات اليمنية، على غرار الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين وأعمال العنف".

ويشدد على "ضرورة محاسبة منفذى أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات".

ويطلب مشروع القرار "من كل المجموعات المسلحة أن تسحب كل الأسلحة من المناطق التى تحصل فيها التظاهرات السلمية" و"يعرب عن قلقه حيال وجود القاعدة فى شبه الجزيرة العربية".

وعلى رغم من الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر والضغوط الدولية والإقليمية، يرفض الرئيس اليمنى على عبد الله صالح الذى يتولى الحكم منذ 33 عاما والمتهم بالفساد والمحسوبية، التنحى ولم يوافق على خطة أعدتها دول الخليج العربية لنقل السلطة بطريقة سلمية.

وقتل 861 شخصا على الأقل وأصيب 25 ألفا منذ بدء التظاهرات، كما تفيد رسالة لحركة الشبيبة اليمنية أرسلت فى بداية أكتوبر إلى الأمم المتحدة