أعلنت السلطات الأمنية المصرية حالة التأهب القصوى بطول الحدود الشرقية مع "إسرائيل" وذلك لمنع عناصر "إسرائيلية"، ساهمت في قنص مصريين خلال أحداث ماسبير التي وقعت أمس الأول، من الهروب.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أنها قامت بهدم عدة أنفاق بعد أن عثرت داخلها علي أدلة تؤكد استخدامها من قبل إسرائيليين في تهريب أسلحة نحو مصر، وإدخال أفراد لتنفيذ عمليات تخريبية وإجرامية، في إطار المخططات الإسرائيلية التي تستهدف إشعال الفتنة الطائفية في مصر.
وصرح مصدر امني لموقع"محيط" أن الرصاصات التي استخرجت من الضحايا أكدت أن قناصة استخدموا نوع من الذخيرة والبنادق الآلية الإسرائيلية الصنع، وهي أسلحة سبق أن استخدمت ضد ثوار 25يناير وتسببت في مقتل العشرات منهم قنصا.
وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية المصرية أغلقت الحدود فور وقوع أحداث ماسبيرو.
ولفت المصدر الأمني المصري، خلال تصريحاته الخاصة لـ"محيط"، الانتباه إلى أن أجهزة أمنية إسرائيلية أصدرت بيانا قبيل وقوع أحداث ماسبيرو بساعات حذرت خلاله رعاياها من دخول سيناء ومصر كسياح لوجود أخطار علي حياتهم.
وأكد المصدر أن أجهزة الأمن تشتبه في عناصر إسرائيلية لمصر وضلوعهم بأحداث ماسبيرو.
وأشار المصدر إلى أن ثمة عناصر من المتظاهرين على علاقات مشبوهة بمنظمات تمويل صهيونية أمريكية نسقت مع المعتدين "الإسرائيليين" وسهلت لهم اختراق مسيرة المسيحيين الاحتجاجية وشاركتهم العدوان علي المتظاهرين ورجال الأمن في ذات الوقت.
وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية تصر هذه المرة علي التوصل إلى أطراف المخطط الخبيث وتقديمهم لمحاكمة فورية حتى ينالوا الجزاء.
الجدير بالذكر أن سلسلة من الكمائن تم نصبها في غالبية النقاط الإستراتيجية بسيناء واغلب المناطق الحدودية المصرية ، كما تقوم الأجهزة الأمنية برصد الشيكات والمبالغ التي حولت لعدد من الإفراد العاملين بمجالات حقوقية من قبل منظمات وجهات تمويل دولية وتبيان مدي قانونيتها وأوجه استخدامها إلي جانب رصد الاتصالات التليفونية التي أعقبت الحادث، وجاء قبل موجات التظاهر الأخيرة.

وكانت مصادر حقوقية  قد اعلنت أن النيابة العسكرية قررت حبس 21 متهمًا تم اعتقالهم خلال أحداث ماسبيرو أمس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأوضحت المصادر أن النيابة العسكرية وجهت للمتهمين تهم تخريب معدات مملوكة للجيش، وإتلاف منشآت عامة، والتعدي على القوات المسلحة، مما أدى لوفاة 3 جنود وإصابة آخرين باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، وبلغ عدد المحبوسين 21 متهمًا منهم 19 "مسيحيًّا" ومسلمان.

وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ الاثنين برئاسة الدكتور عصام شرف تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث أمس برئاسة وزير العدل، وستبدأ اللجنة عملها فورًا، لبحث أسباب وتداعيات الأحداث، وإعلان نتائج أعمالها في أسرع وقت، وكشْف المسئولين عنها ومحاسبتهم، وتقصي حقيقة أحداث قرية المريناب بإدفو والاطلاع على تحقيقات النيابة العامة بشأن هذه الأحداث وإعلان نتائج عملها ووضع حلول جذرية لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث.

كما قرر مجلس الوزراء عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات بشأن منع التمييز.