قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الحكومة الأمريكية حصلت من المحكمة على مذكرة سرية مثيرة للجدل تقضي بإرغام شركة جوجل وشركة صغيرة أخرى لخدمات الإنترنت هي سونيك على تسليم محتويات بريد إليكتروني لشخص كان يقدم معلومات لموقع ويكيليكس.
ونقلت الصحيفة عن وثائق حصلت عليها أن شركة سونيك أجبرت على تقديم بيانات من البريد الإلكتروني لجيكوب ابلبوم الذي مد موقع ويكيليكس بمعلومات. وقالت سونيك إنها قاومت أمر الحكومة لكنها خسرت، وأضافت أن الطلب يتعلق ببريد السنتين الأخيرتين فقط وليست كل الرسائل.
ولم توجه إلى ابلبوم (28 عاما) أي تهمة بعمل إجرامي وقالت الصحيفة المالية إن شركتي جوجل وسونيك اتصلتا به لإبلاغه بالأمر القضائي السري المتعلق به.
وأثار موقع ويكيليكس غضب السلطات الأمريكية لنشره وثائق سرية عن الحروب في أفغانستان والعراق والإفراج عن مجموعة من المراسلات الداخلية بين الدبلوماسيين الأمريكيين في أنحاء العالم.
وأوضحت الصحيفة أن آبلباوم يعمل مطور برامج بشركة تور بروجكت في ماساشوستس، وهي مؤسسة غير ربحية توفر برامج تُخفي هوية مستخدمي الإنترنت أثناء التصفح، ويستخدم برامجها أشخاص يعيشون بدول تراقب حكوماتها شبكة الإنترنت، وتحصل الشركة على جزء من تمويلها من الحكومة الأميركية.
وقالت كذلك إن آبلباوم تطوع للعمل مع ويكيليكس التي دعت الناس لاستخدام برامج شركة تور لحماية هوياتهم أثناء إرسال ما لديهم إلى موقعها، وتم كشف تورط آبلباوم في مدونة بموقع خاص بحماية الصحفيين في أبريل 2010، وقال المحرر داني أوبراين إن آبلباوم كان يعتقد أنه يتحدث بدون أن يعرفه أحد، وأضاف أنه عرض حذف اسم آبلباوم من الصفحة.
وأوضحت الصحيفة أن ظهور تدخل آبلباوم جعل منه مدافعا علنيا عن ويكيليكس، وفي يونيو الماضي تحدث أمام تجمع لطلاب جامعة كاليفورنيا فقال عن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إنه "أكبر ملهم في حياتي".
ويثير الكشف عن أمر المحكمة السرية أسئلة حول قدرة السلطات الأمريكية على الحصول على المراسلات الشخصية الرقمية (عبر البريد الالكتروني أو الهواتف النقالة).
وقالت "وول ستريت جورنال" إن الموضوع يوفر نافذة نادرة على الجدل المتزايد بشأن قانون اتحادي يسمح للحكومة بالحصول على معلومات سرية من البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة بدون مذكرة تفتيش.
وتساءلت العديد من قرارات المحاكم عمّا إذا كان قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية يشكل انتهاكا للتعديل الرابع بالدستور الأميركي في النقطة المتعلقة بعمليات التفتيش والمصادرة غير المبررة.
وذكرت الصحيفة أن هذا القانون الذي صدر عام 1986 أي قبل الإنترنت جعل غوغل ومايكروسوفت وأي تي أند تي تتحالف من أجل تعديله بهدف ضمان عدم أخذ أية معلومات بدون مذكرة قضائية.
وقالت إن بعض المحاكم الفدرالية فحصت دستورية القانون، وفي قضية تاريخية في ديسمبر الماضي قضت محكمة الاستئناف بأن الحكومة خرقت التعديل الرابع عندما حصلت على 27 ألف بريد إلكتروني بدون مذكرة قضائية.