قرر المستشار أشرف العشماوى، وسامح أبوزيد قاضيا التحقيقات المنتدبان من وزير العدل، للتحقيق فى وقائع حصول الجمعيات الأهلية على تمويل خارجى بالمخالفة للقانون، استدعاء 5 جمعيات أهلية تعمل بطريقة غير شرعية حصلت على مبالغ تقدر بـ181 مليون جنيه من بعض الجهات الخارجية بالمخالفة للقانون، تحت بند أعمال خيرية رغم إنفاقها فى أعمال غير معروفة.

بدأ العشماوى وأبو زيد فى دراسة التقرير الذى أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل بشأن حصول 50 جمعية أهلية مرخصة وغير مرخصة على تمويل خارجى من بعض الدول الأجنبية والعربية عبر شيكات بنكية تحت بند أعمال خيرية، وتبين أن هذه الجمعيات تتلقى هذه الأموال الضخمة خلال فترات وجيزة وصرفها بشكل عشوائى لا يتناسب مع البرامج الخيرية التى حصلت من أجلها عليها.

وتبين من التحريات الأولية التى أعدتها اللجنة التشريعية بمساعدة جهات رقابية فى مصر بأن تلك الأموال تم إنفاقها فى أنشطة تضر بالمصلحة القومية للبلاد، وتنفيذ مخططات تخريبية بإشاعة الفوضى داخل مصر أثناء وبعد ثورة 25 يناير ، كما كشفت الجهات الرقابية بأن بعض تلك الجمعيات لم تحصل على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى يحدد نشاطها وأن إحدى الجمعيات حصلت على مبلغ يقدر بنحو 180 مليون جنيه دفعة واحدة من إحدى الدول العربية.

ومن المنتظر أن يتم سماع أقوال 5 مسئولين عن 5 جمعيات أهلية خلال الأسبوع القادم بمقر التحقيقات .