رشح التلفزيون "الإسرائيلي" الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك لجائزة شخصية العام في "إسرائيل"، ليكون مبارك بذلك أول شخصية عربية وغير "إسرائيلية" يتم ترشيحها لهذه الجائزة في دولة الاحتلال.
وذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي في تقريرها الذي بثته أن أوساطاً سياسية وصحفية رشحت الرئيس المخلوع حسني مبارك لهذه الجائزة، نظراً لتمسكه بالسلام مع إسرائيل منذ توليه المنصب في عام 1981، كما أنه عمل على تطبيق بنود المعاهدة، وحافظ على استقرار المنطقة طيلة الـ30 عاماً الماضية.
وأوضح الكاتب الصحفي الإسرائيلي "أودي سيجيل" في الفيديو الذي عرضته القناة الإسرائيلية، أن مبارك قدم خدمات كبيرة لدولة إسرائيل، ويجب تكريمه، حتى ولو أنه لا يستطيع تسلم الجائزة, حسب اليوم السابع.
وأشارت القناة الثانية إلى أنه في حالة فوز مبارك بالجائزة فإنه سيتم منحها بشكل شرفي لشخص مبارك، ومن المقرر إعلان الفائزين بالجائزة في يناير المقبل.

وكانت الحركة المدنية للعدالة في الكيان الصهيوني "اومتس" قد رفعت دعوى للمحكمة العليا الإسرائيلية" ضد النائب العام لتقاعسه عن فتح التحقيقات في صفقة الغاز مع مصر".
وقالت الحركة في الدعوى المقدمة إنه رغم وجود أدلة دامغة على تورط مسئولين كبار منهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء "الإسرائيلي" الأسبق أريل شارون لتلقيهم رشاوى لتمرير الصفقة إلا أن النائب العام لم يفتح تحقيقًا.
وذكر موقع "نيوز وان" العبري أن كلاً من الاسرائيلي يوسي ميمان والمصري حسين سالم المالكين لشركة "اي ام جي" صاحبة عقد الغاز قدما رشا لمسئولين كبار المستوى في الجانبين للحصول على عقد الغاز منها 11 مليون دولار لمدير الموساد السابق لإقناع المصريين بالموافقة على الصفقة .
وجاء في نص الدعوى : "يوسي ميمان اعطى رشاوى مالية كبيرة لكل من مبارك وشارون ورئيس شركة الكهرباء السابق ايلي لنداو من اجل استحواذ شركته على 25 % من صفقة توريد الغاز الطبيعي لشركة الكهرباء الإسرائيلية "أمبل".
وتطالب الدعوى القضائية كلاً من الشرطة والجهات القضائية الإسرائيلية بالاطلاع على لائحة الاتهام المرفقة ضد صفقة الغاز وضبط المتورطين في الصفقة التي وقعت عليها شركة "اي ام جي" عام 2004 مع شركة الكهرباء الإسرائيلية وتقضي بأن تحصل الأخيرة على الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا مقابل 4 مليارات دولار سنويًا.