أقرت الحكومة المصرية تعديلات على قانون يرجع إلى خمسينيات القرن الماضي يقضي بحرمان كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية، ورموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية, وإسقاط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.
وقالت صحيفة "الأهرام" الثلاثاء: إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء تقضي بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, بالإضافة إلى الحرمان من تولي الوظائف القيادية العامة لمدة خمس سنوات أيضًا, والحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي للمدة نفسها, والحرمان من مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ونقلت الصحيفة عن المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل أنه سيحكم بالجزاءات ذاتها أو بأحدها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة, ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون, ويجوز الحكم برد ما استفاده الغادر من غدره وشركائه, وتقدر المحكمة مقدار ما يجب أن يسترد, كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالغير من الشخصيات الاعتبارية العامة.
وأكد أن مشروع المرسوم بتعديلات قانون الغدر قد حصر رفع دعاوى الغدر على النيابة العامة دون غيرها, وأن الهدف من ذلك تحقيق الضمانات القانونية والقضائية للمتهم.
وكشف أن نص المادة الرابعة أشار إلى تولي النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة, كما يحدث مع الجرائم الأخرى وبدون تمييز بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في الجرائم الأخرى.
وأكد أن محكمة الجنايات دون غيرها هي المختصة بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها, وقال: إنه سيتم السماح ولأول مرة بالطعن في الحكم الصادر في دعاوى الغدر وفق إجراءات القانون.
وشدد على أن مشروع القانون خفف من الجزاءات، بحيث تكون سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, سواء بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو تولي الوظائف القيادية العامة أو الانتماء إلى أي حزب سياسي, وذلك لإفساح المجال للمتهم في أن يعود لممارسة تلك الحقوق بعد انقضاء المدة.
يذكر أن إقرار "قانون الغدر" من بين المطالب التي تدعو إليها القوى السياسية في مصر، وكانت أحد المطالب التي دعا إليها المتظاهرون يوم الجمعة الماضية في إطار ما أسميت بـ "جمعة استرداد الثورة". يأتي ذلك مع وجود مخاوف من تسلل "فلول" النظام السابق إلى البرلمان الذي سيتم انتخابه خلال الشهور القادمة.
