كشفت فرنسية من أصل مغربي ترتدي النقاب الخميس عن عزمها الترشح إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجري في العام المقبل، في خطوة على ما يبدو ذات دلالة رمزية لتسليط الضوء على قضية حظر ارتداء النقاب بفرنسا في وقت سابق من هذا العام.
وأعلنت كينزا دريدر (32 سنة) - بحسب وسائل إعلام فرنسية - والتي تعد من الناشطات المدافعات عن الحق بارتداء النقاب القرار بترشحها للانتخابات الرئاسية من مدينة "مو" مقر زعيم حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" جان فرنسوا كوبيه، الذي شارك في إعداد قانون حظر النقاب.
وتعتبر دريدر والتي ترتدي النقاب منذ 13 سنة من أبرز المدافعات عن النقاب وقد أجرت العديد من المقابلات في السابق مع وسائل إعلام عالمية لدعم قضيتها. وتحظى بدعم رجل الأعمال رشيد نيكاز الذي كان قد تعهد بدفع الغرامات التي تفرض على النساء المنتقبات بموجب قانون الحظر، بحسب وكالة "يونايتد برس انترناشيونال".
وبدأت فرنسا حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في أبريل الماضي، وأصبحت بذلك أول بلد أوروبي يقدم على هذه الخطوة المثيرة للجدل، رغم الاعتراضات الواسعة لكون الأمر يتعارض مع الحقوق الشخصية.
وبموجب القانون، أصبح ارتداء النقاب محظورًا، وستوقع غرامة مالية على إخفاء الوجه بحجاب أو خوذة أو قناع، في كل الأماكن العامة، أي الشوارع والحدائق العامة ومحطات النقل المشترك والمتاجر.
وتواجه السيدات اللاتي يرفضن التخلي عن النقاب عقوبة غرامة تصل إلى 150 يورو أو تلقي دروسًا في المواطنة. والقانون الذي أقره البرلمان في 11 أكتوبر 2010 بعد نقاش صاخب، يفرض عقوبة على الرجال الذين يرغمون امرأةً على ارتداء الحجاب بالسجن سنة ودفع 30 ألف يورو غرامة، وتتضاعف العقوبة (السجن سنتين و60 ألف يورو غرامة) إذا كانت الفتاة التي تُرغَم على ارتداء الحجاب قاصرًا.  وكان الرئيس نيكولا ساركوزي قال في يونيو 2009: إن النقاب لن يكون "مرحبًا به في أراضي الجمهورية". ورأى فيه "مؤشرًا على الاستعباد" وليس "قضية دينية". لكن الكثير من المسلمين يعارضون هذا القانون ويتهمونه باستهداف طائفة بأسرها في بلد يعيش فيه ما يترواح بين أربعة إلى ستة ملايين مسلم.