أعلنت السفارة السويسرية أنها لا تعلم شيئا عن لجنة استرداد الأموال التى شكلها مجلس الوزراء المصرى برئاسة الدكتور عصام شرف وأعطاها صلاحيات موسعة للتفاوض مع الحكومة السويسرية لاسترداد أموال الدولة المهربة خارج البلاد والمودعة داخل بنوكها.

وأكدت السفارة، فى بيان صادر عنها، أنه لا يمكن التفاوض على أمور تخضع لإشراف القضاء السويسرى، فضلاً عن أن إجراءات استرداد الأموال تبدأ بإصدار أحكام نهائية ضد المودعين وهو ما لم يتم حتى الآن.

وأضافت أنه فيما يخص القانون السويسرى بشأن "رد الأصول غير الشرعية" والذى دخل حيز التنفيذ فى فبراير 2011 بمثابة قانون بديل لقانون التعاون القضائى فى الشئون الجنائية، ويطبق مع البلاد التى يسود فيها ظروف تحول دون قيامها بالملاحقة القضائية على ما يرام أو دون المضى قدما فى الوفاء بإجراءات التعاون القضائى مع سويسرا.

ولمواجهة هذه الحالات يجوز للمجلس الفيدرالى السويسرى أن يطبق هذا القانون، وحتى الآن فإن مصر نجحت فى الوفاء بمتطلبات القضايا التى تقتضى تعاوناً مع سويسرا، وعليه فلا يجوز تطبيق هذا القانون ورد الأموال إلا بعد صدور أحكام قضائية نهائية فى حق المتهمين.

جدير بالذكر أن الجهود المصرية المبذولة لاسترداد الأموال المجمدة فى سويسرا تأتى استنادا إلى قانون أقره البرلمان السويسرى منذ أشهر يسمح للحكومة السويسرية بالتفاوض مع الدول حول آلية إعادة الأموال غير المشروعة الموجودة لدى البنوك السويسرية دون الانتظار لصدور أحكام قضائية ضد الأشخاص المجمدة حساباتهم.