أعرب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتانياهو الأحد عن استعداده لـ "دراسة" أي طلب من مصر بشأن نشر قوات عسكرية إضافية في سيناء على الحدود مع "إسرائيل"، بعد أن أكدت تقارير سابقة موافقة "إسرائيل" على تعديل نص معاهدة السلام بما يسمح بزيادة القوات المصرية على الحدود.
ونقلت الإذاعة "الإسرائيلية" العامة عن نتنياهو قوله أثناء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، "إن الحكومة الأمنية ستدرس أي اقتراح" في هذا المنحى. فيما نفى مسئول أمني "إسرائيلي" كبير قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه طلب عدم ذكر اسمه، إنه لم يتم تقديم "أي طلب مصري للسماح بإرسال تعزيزات اضافية" وإن المسألة ليست بالتالي "مطروحة".
واكتفى وزير الدفاع إيهود باراك عندما توجهت الإذاعة إليه بالتأكيد على أن "إسرائيل" سبق وسمحت في الماضي بانتشار تعزيزات مصرية. وقال "لقد سمحنا مرات عدة بارسال وحدات اضافية" من القوات المصرية الى سيناء.
واضاف "كان تدبيرا مؤقتا ضروريا أيضا لمصر بغية تفادي أن يحدث انفجار جديد في أنبوب الغاز (...) ولمكافحة الإرهاب"، على حد تعبيره، ملمحا إلى الهجوم الذي شنته قوات الجيش والشرطة المصرية في سيناء على منفذي هجمات استهدفت انبوب الغاز الذي يستخدم للتصدير إلى "إسرائيل".
وكانت الإذاعة "الإسرائيلية" أعلنت في 15 أغسطس أن "إسرائيل" وافقت على انتشار نحو ألف عنصر من حرس الحدود المصريين في شبه جزيرة سيناء لـ "إعادة الأمن" إلى هذه المنطقة، بعد أسبوعين من الاشتباكات التي دارت بين قوات من الجيش والشرطة ومسلحين ملثمين. وتم الدفع بنحو ألف جندي مصري للمشاركة في العملية وقالت "إسرائيل" إن ذلك جاء بضوء أخضر منها.
وذكرت تقارير لاحقا، أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين مصر و"إسرائيل" حول نشر قوات إضافية في سيناء فيما لا يزال حجم هذه القوات والعتاد موضع بحث. وأوردت وكالة "رويترز" الجمعة نقلا عن مسئول أمني مصري- قالت إنه طلب عدم نشر اسمه- "بعد مفاوضات متواصلة جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي بين مصر وإسرائيل على نشر مزيد من القوات المصرية في منطقة سيناء".
وقال المسئول إن المفاوضات لا تزال جارية لوضع اللمسات النهائية بشأن عدد القوات والمعدات التي سيسمح لمصر بنشرها. وأضاف أن الاتفاق سيضاف كملحق للبنود الأمنية من معاهدة السلام. وبموجب الاتفاق، قال المسئول المصري إنه سيتم نشر طائرات هليكوبتر ومدرعات في المنطقة.
وينص اتفاق السلام المبرم بين الطرفين عام 1979 على نزع السلاح من سيناء. ولا تسمح سوى بوجود محدود لقوات حرس الحدود المصرية المزودة بأسلحة خفيفة في سيناء كما تقيد أيضا انتشار قوات "إسرائيل" على جانبها من الحدود
ولم توافق "إسرائيل" على خروج على هذا النص إلا مرة واحدة عام 2005 في أعقاب انسحابها من قطاع غزة، عندما سمحت لقوة شرطة مصرية بالتمركز على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.