أكدت اللجنة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير لها أن حملة القمع السورية ضد الاحتجاجات قد ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية.
ودعا التقرير الصادر عن اللجنة مجلسَ الأمن الدولي إلى إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي سياق متصل قال التقرير: "اللجنة وجدت نمطًا من انتهاكات حقوق الإنسان يشكل هجومًا واسعًا وممنهجًا ضد السكان المدنيين، الأمر الذي قد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية".
وبالرغم من تعهد الرئيس السوري بوقف العملية العسكرية إلا أن عمليات قمع حركة الاحتجاج لم تتراجع. وفي هذا الإطار قتل عشرة مدنيين الأربعاء في حمص وسط سوريا، فيما اعتقلت قوات الأمن نحو مائة شخص في المدينة ومحيطها وفق سكان والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ووسَّع الرئيس السوري - الذي ينتمي للأقلية العلوية في سوريا - نطاق الهجوم العسكري على بلدات ومدن تشهد مظاهرات تطالب بسقوطه منذ منتصف مارس. و"اللاذقية" هي أحدث مدينة يقتحمها الجيش بعد "حماة" ومدينة "دير الزور" الشرقية وعدد من المدن في محافظة "أدلب" المتاخمة لتركيا.
وتسبب الهجوم الواسع لقوات الأمن السورية على "اللاذقية" في نزوح آلاف الفلسطينيين من مخيم الرمل الواقع في هذه المدينة، ما دفع وكالة "غوث" وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى الاحتجاج.
وكان دبلوماسيون أفادوا أن المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الخميس أن تباشر المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في القمع الدامي الذي يمارسه النظام السوري ضد معارضيه. وسيعقد المجلس الذي يضم 15 عضوًا اجتماعًا الخميس يخصصه لبحث الوضع في سوريا مع تصاعد ضغوط المجتمع الدولي على الرئيس بشار الأسد.