أبدت "الدعوة السلفية" في مصر تحفُّظها على عدة نقاط وردت في وثيقة الأزهر التي طرحها يوم الأربعاء الدكتور "أحمد الطيب" شيخ الأزهر على القوى السياسية ومرشحي الرئاسة.
وقال الشيخ "عبد المنعم الشحات" المتحدث الرسمي باسم الدعوة: إن من بين هذه النقاط ما نصت عليه الوثيقة بأن "المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" موضحًا أنه كان ينبغي أن تقول: "الشريعة" كلها والنص على عدم مخالفة الشريعة الإسلامية.
والأمر الثاني الذي تحفظت عليه الدعوة السلفية متعلق بما نصت عليه الوثيقة بقولها: "لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية". حيث يؤكد الشيخ "الشحات" أن هذا مقرر في الشريعة والقانون المصري المعاصر، ولا بأس بأن يرفع إلى الدستور، بشرط أن يضاف إليها أنه في حالة اختلاف الدين أو الملة يجب أن يحكم بالشريعة الإسلامية.
وأكد المتحدث أن الدعوة السلفية سجلت هذه التحفظات في النسخة التي وقعت عليها من الوثيقة، مشيرًا إلى تفهم فضيلة شيخ للأزهر لذلك.
وفي سياق ذي صلة، قالت مصادر: إن نائب رئيس حزب "النور" سيد مصطفى غريب الذي حضر عن الحزب سجَّل تحفظاتٍ مشابهة.
أما "الجماعة الإسلامية" فقد طالبت بإدراج النص على "إسلامية الدولة" صراحةً في الدستور.
واقترح "عصام دربالة" ممثل الجماعة الإسلامية ورئيس مجلس شورتها في جلسة الأربعاء إضافة جملة واحدة للوثيقة تنص على "مصر دولة إسلامية وليست علمانيةً" وأن "أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع" مشيرًا إلى أن تلك الصياغة لإنهاء الجدل حول هوية الدولة وقضية تطبيق الشريعة الإسلامية.
وأكدت الجماعة على تقديرها للأزهر الشريف وتقديرها لشيخ الأزهر و لوثيقة الأزهر في ظل التأكيد على أنها استرشادية.
وقد شهد الاجتماع اعتراضًا من جانب العشرات من علماء الأزهر الذين تجمعوا أمام مقر المشيخة أثناء الاجتماع رافضين "وثيقة الأزهر" واعتبروها في بيان تم توزيعه على بعض المشاركين في الاجتماع أنها تدعو إلى العلمانية والخلط بين أحكام الإسلام والديمقراطية القائمة على احتكار الشعب للسيادة والسلطة ومحو هوية الأمة الإسلامية وعلمانية التعليم. واعتبر البيان هذه الوثيقة شهادة ميلاد للعلمانية.