أصدرت 39 قوى ثورية بيانا اليوم بعنوان "المصريون يد واحدة " لاستكمال أهداف الثورة، أبرز هذه الحركات: "الدعوة السلفية، شباب الإخوان، الجماعة الإسلامية، حركة شباب 6 إبريل، حزب الجبهة الديمقراطى، واتحاد شباب ماسبيرو".
وأكد البيان أن ميدان التحرير ليس حكرا على حزب أو حركة بل هو ملك كل من يحمل الجنسية المصرية، وأشار إلى أن الكل بالميدان جزء لا يتجزأ من الثورة، ودعا إلى احترام الإرادة الشعبية واعتبار أن مصر أولا وقبل أى شىء، كما طالب باحترام حق الآخرين فى التعبير عن الرأى، محذرا من الأحداث التى تفرق الثوار.
وشدد البيان فى ختامه على أن يكون ثوار مصر يدا واحدة وجمعة واحدة وخطيبا واحدا وإماما واحدا, طبقا لليوم السابع.

وكانت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"- التي تضمن نخبة من علماء الأزهر والسلفيين-  قد  دعت جموع المصريين للخروج في مليونية جمعة 29 يوليو الجاري، للتأكيد على رفض مصادرة الإرادة الشعبية، من خلال محاولة فرض وثيقة مبادئ فوق دستورية لها الإلزامية التي للدستور.
وأكدت في بيان أن السبب الداعي إلى احتشاد الجماهير في هذه المليونية هو الدفـاع عن الإرادة الشعبية التي عبر عنها الشعب في استفتاء 19 مـارس والذي أكد "الانتخابات أولاً ثم الدستور ثانيًا ثم انتخابات الرئاسة ثالثًا". ويقول المعارضون لوضع وثيقة موحدة للمبادئ الدستورية إنها تتعارض مع الدور المنوط بالبرلمان المنتخب الذي سيتم انتخابه في نوفمبر المقبل، والذي ستوكل إليه مسألة اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وطالبت الهيئة المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد بإعلان التراجع عن وثيقة المبادئ التي لم ولن تتوافق عليها الإرادة الشعبية المصرية. ودعت المجلس إلى وضع "خارطة الطريق" التي تتضمن المواعيد المحددة لتنفيذ ما جرى الاستفتاء عليه بدقة.
ودعت القوى الإسلامية في مصر إلى تنظيم مظاهرة مليونية في 29 يوليو الجاري فيما أسميت بـ "جمعة الاستقرار" و"جمعة الشريعة"، للدفاع عن الشرعية والهوية، ومكتسبات الثورة المصرية.
وحثت الهيئة- التي نشأت بمبادرة من مجموعة من العلماء والدعاة عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك- المجلس على التريث عند إصدار قرارات تتعلق بالإرادة الشعبية، مذكرة بأن توافق القوى السياسية لا يعبر عن الإرادة الشعبية.
وأعربت من جهة أخرى عن انحيازها للمطالب الشعبية، التي تتضمن الإسراع بمحاكمة رموز الفساد وقتلة الشعب المصري، وتطهير مؤسسات الدولة كافة من رموز الفساد ودهاقنة النظام البائد. وطالبت بإصلاح المؤسسة الدينية الرسمية، واستبعاد الرموز الفاسدة، وتعيين القيادات الدينية الكبرى بالانتخاب الحر النزيه.