تسبب توقف ضخ الغاز المصري إلى "إسرائيل" بعد عملية التفجير الرابعة منذ اندلاع الثورة التي تستهدف أنبوب نقل الغاز، في رفع سعر الكهرباء المنزلية بكل المدن "الإسرائيلية" بنحو 4 % على الأقل.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الجمعة أن رئيس شركة كهرباء "إسرائيل" سيعلن خلال أيام عن رفع قيمة الكهرباء بنحو 19% بسبب توقف ضخ الغاز المصرى، بالإضافة إلى  لارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على السولار الصناعى الذى تستخدمه "إسرائيل" حاليا لتوليد الكهرباء بديلا للغاز المصري.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على سعر الوقود بجانب الكهرباء فى "إسرائيل"، ابتداء من أول شهر أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيشعل أزمات اجتماعية جديدة فى وجه الحكومة "الإسرائيلية"، لاسيما أنه يتزامن مع ذروة الموسم السياحي، ومع موجة الاحتجاجات ضد غلاء أسعار الشقق السكنية.
وتشير التقديرات إلى أن سعر لتر البنزين 95 أكتان سيصل إلى 7.5 شيكل بزيادة تقدر بنحو 20 أجورة – الوحدة الأصغر للشيكل – وذلك للتر الواحد، كما سيرتفع سعر السولار والغاز والفحم والكهرباء ابتداء من 1 أغسطس.
وأشارت معاريف إلى أن وزارة المالية "الإسرائيلية" ناقشت خلال الأيام الأخيرة خفض نسبة الضريبة المفروضة على السولار بعد ارتفاع أسعاره فى السنوات الأخيرة إلى أكثر من 300%، إلا أن هذا الإجراء يواجه صعوبة فى التنفيذ لأنه سيكلف الدولة خسائر فى الميزانية العامة تقدر بمليار ونصف مليار شيكل سنويا.
وتوقعت وسائل إعلام "إسرائيلية" أن تخرج مسيرات احتجاجية ضخمة ضد ارتفاع أسعار الوقود.
الجدير بالذكر أن "إسرائيل" تحصل على 40% من حاجاتها الكهربائية من الغاز الطبيعى من مصر بمقتضى اتفاق تم توقيعه فى عهد الرئيس المخلوع "حسنى مبارك" بموافقة منه وبمساندة صديقه الملياردير الهارب "حسين سالم