مع دخول قانون حظر البرقع في بلجيكا حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت 23 يوليو تعتزم امرأتان مسلمتان رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية البلجيكية ضد الحظر بحجة أنه ينتهك حريتهن الدينية.
ووفقًا لتقرير صحيفة "لو سوار" البلجيكية فإن القانون الذي أقره مجلس النواب البلجيكي بالإجماع ما عدا صوت واحد في مقابل امتناع اثنين عن التصويت في 28 أبريل يجعل من بلجيكا البلد الأوروبي الثاني الذي يحظر البرقع بعد فرنسا.
ويفرض هذا القانون عقوبات على اللواتي سينتهكنه تصل إلى السجن سبعة أيام وغرامة، وتفيد التقديرات بأن في بلجيكا نحو 270 امرأة يرتدين النقاب أو البرقع.
وكان قد تم التصويت على هذا القانون للمرة الأولى في أبريل 2010، لكنه لم ينجز دورته البرلمانية بسبب سقوط الحكومة البلجيكية الذي تلته انتخابات نيابية يونيو.
وأثارت مناقشة القانون جدلاً في 2010 عندما كانت بلجيكا أول بلد يريد استصدار قانون في هذا الشأن.
ومنذ ذلك الوقت صوتت فرنسا على قانونها الخاص في سبتمبر 2010 وأدخلته حيز التنفيذ في 11 أبريل 2011.
وتطبق في مناطق بلجيكية قوانين تمنع إخفاء الوجه خارج الكرنفال وتفرض غرامات على الأشخاص المخالفين، لكن شرعيتها كانت موضع جدل أحيانا أمام المحاكم.
إلى ذلك اعتبر المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان توماس هامربرج أن استمرار الخوف من الإسلام والتحامل ضد المسلمين من شأنهما تقويض التسامح في أوروبا.
وقال هامربرج: "أحد أعراض ذلك هو النقاش المحتدم بشأن حظر ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة بدول أوروبية".
وأضاف: "قانون منع النقاب قد يزيد من تهميش النساء بدلا من تحريرهن، فمن المرجح أن تزيد تلك القوانين - التي تستهدف طائفة دينية بعينها- في التهجم على أولئك النساء وزيادة عزلتهن".
واعتبر المفوض الأوروبي أنه علاوة عن ذلك قد يشكل هذا الحظر انتهاكا للمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان وخصوصا الحق في احترام الحياة الخاصة والهوية الشخصية".
وقال المفوض الذي انتقد في مارس 2010 مشاريع منع النقاب، إن ما تم من تحويل ممارسات عدد صغير من النساء المتصلة بثيابهن، إلى مشكلة مركزية تقتضي نقاشات عاجلة ومبادرات لسن قوانين، يعتبر مع الأسف، خضوعا للآراء المتحاملة لمن يحرضون على كره الأجانب.