كشفت تقارير صحافية أن القاضي البريطاني نيكولاس ستادلن، الذي قرر إطلاق سراح رئيس الحركة الإسلامية في "إسرائيل"، اشترط أن يرتدي الشيخ رائد صلاح سوارا إلكترونيا على مدار الساعة ولا يغادر مكان إقامته؛ حيث من المقرر أن يقيم في منزل صديق له في لندن.
كما طلب القاضي البريطاني من الشيخ رائد صلاح، المعروف بجهودة الكبيرة في الدفاع عن المسجد الأقصى، حتى لقب بـ"شيخ الأقصى"، التوجه يوميا إلى دائرة الهجرة وعدم المشاركة في أي «حديث عام» أو القيام بأي نشاط قد يشجع على "الإرهاب أو على نشاط إجرامي".
هذا، ولن يتم إطلاق سراح الشيخ صلاح قبل يوم الاثنين (18 يوليو) ليتمكن مسئولو الحكومة من التحقق من العنوان المذكور على الكفالة. وقد دفع اثنان من مؤيدي صلاح الكفالة التي قُدرت بـ30 ألف جنيه إسترليني، حسب المحكمة.
في المقابل، اعترض ممثلو وزارة الداخلية البريطانية على قرار المحكمة وطلبوا عدم إطلاق سراح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، لكنها لم تستجب لمطلبهم، وأكد محامو الوزارة أنهم سيقدمون غدا طلبا لاستئناف القرار.
ونقلت صحف قول ناطق باسم وزارة الداخلية: «نعرب عن الشعور بخيبة الأمل إزاء قرار المحكمة العليا الإفراج عن رائد صلاح وسننظر الآن في الخيارات المتاحة أمامنا، لأن هدفنا يظل هو السعي إلى إعادته الى إسرائيل».
كما وجهت صحافة التابلويد والجماعات اليهودية انتقادات حادة إلى «وكالة الحدود البريطانية» على ما أسمته «سماحها لهذا الإرهابي الساعي لهلاك إسرائيل بدخول البلاد بالرغم من حظر وجوده على الأراضي البريطانية». وقد اعتقل وأودع السجن بسب «آرائه المتطرفة الخطيرة».
ويذكر أن صلاح أتى إلى بريطانيا أواخر الشهر الماضي تلبية لدعوة من عدد من البرلمانيين العمّاليين الذين وُصفوا بأنهم «يساريون».
وأصدرت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، شخصيا أمرا بحظر دخوله البلاد، لكنه تمكن، من المرور عبر شبكة الجوازات والهجرة بمطار لندن - هيثرو. وتنبّه المسؤولون إلى هذا الأمر فألقي القبض عليه بعد يومين بعيد مخاطبته تجمعا للإسلاميين بمدينة ليستر.
وأمرت وزيرة الداخلية بإجراء تحقيق شامل في الظروف التي سمحت له بتخطي شبكة الجوازات والهجرة على الرغم من اسمه مدرج على قائمة الممنوعين من دخول بريطانيا.
وكان صلاح محتجزا في «مركز كولنبروك للهجرة» قبل أن يُنقل الى سجن في منطقة الميدلاندز. ويُتوقع الآن إطلاق سراحه صباح الاثنين.