قرر "ائتلاف شاب الثورة" بمنتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، إجراء أول محاكمة شعبية للرئيس السابق حسني مبارك يوم الجمعة القادمة أمام ساحة المستشفى الدولي بالمدينة المحتجز فيها للعلاج والتحقيق منذ أبريل، في الوقت الذي يطالب فيه العاملون بالقطاع السياحي بطرده من المدينة.
وبحسب الائتلاف، فإن المحاكمة التي ستجرى بحضور جماهيري وإعلامي كبير سيترأسها هيئة محكمة نزيهة وعادلة، على أن يترك الحكم بعدها للشعب لتنفيذ القرار الشعبي الخاص بالرئيس السابق الذي تم الإطاحة به من السلطة في 11 فبراير.
وصرح أحد قيادات الائتلاف لمراسل وكالة "معًا" الفلسطينية بالعريش، "عقدنا اجتماعًا هامًا بشرم الشيخ مساء الخميس الماضي بالتنسيق ما بين أعضاء المكتب التنفيذي للائتلاف، حيث صدر قرار وإجماع على التصعيد في صورة محاكمة شعبية لمبارك بوجود هيئة محكمة شعبية تضم كلا من المستشار محمود الخضيري ومحمد أنور السادات والسفير إبراهيم يسرى".
وأشار إلى أنه سيتم توجيه الدعوة لوسائل الإعلام وبحضور شعبي كبير لحضور المحاكمة التي ستبدأ عقب صلاة الجمعة القادمة أمام ساحة مستشفى شرم الشيخ الدولي، وسيصدر الحكم من قبل هيئة المحكمة على كافة الجرائم التي ارتكبها الرئيس السابق ونظامه في حق مصر والشعب المصري وسنترك للشعب تنفيذ قرار المحكمة دون التدخل.
وتعد هذه الخطوة هي أول محاكمة شعبية لمبارك بيد الشعب، في الوقت الذي يشكو فيه الثوار من تباطؤ محاكمته واستمرار بقائه بشرم الشيخ.
ومنذ الإطاحة به تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية في 11 فبراير، توجه مبارك (83 عامًا) وأفراد أسرته إلى منتجع شرم الشيخ، المقر المفضّل له، بعد أن أبدى رفضه مغادرة البلاد وتمسكه بالبقاء في مصر. لكنه واجه لاحقًا اتهامات وصدر قرار في أبريل بحبسه ونجليه علاء وجمال، في اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال بطريقة غير مشروعة.