نفى مصدر أمني مصري، صحة أنباء أوردتها وسائل إعلام "إسرائيلية" عن استئناف تصدير وضخ الغاز المصري إلى "إسرائيل" مساء الثلاثاء، بعد يوم واحد من استهداف خط الأنابيب الناقل للغاز المصري بشمال سيناء.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصدر الذي وصفته بـ "البارز"، إنه لم يتم إصلاح ما تم تدميره وتفجيره في المحطة قبل 48 ساعة فقط من قبل ملثمين مجهولين، وإن التحقيقات جارية حتى الآن لمعرفة منفذي عملية التفجير.
وأضح أن عملية إعادة الضخ تتطلب وقتا كبيرا لاختبار الأنبوب وكذلك تجريبه قبل عملية إعادة ضخ الغاز في الأنبوب، وأشار إلى أن عملية إعادة الضخ تمت بالنسبة للسوق المحلى فقط، للمنازل ومصانع الأسمنت في وسط سيناء وكذلك المحطة البخارية الكهربائية.
وكانت إذاعة الجيش "الإسرائيلي" ووسائل إعلام "إسرائيلية" أخرى ذكرت مساء الثلاثاء أن مصر استأنفت الثلاثاء ضخ الغاز الطبيعي إلى "إسرائيل" بعد إصلاح أنبوب الغاز المصري الذي يزود "إسرائيل" والأردن بالغاز.
يأتي ذلك بعد توقف الإمدادات نتيجة انفجار فجر الاثنين وهو الثالث من نوعه منذ فبراير. وقالت المصادر إن الأضرار لم تكن جسيمة كما حصل في المرتين السابقتين وقد تم إصلاح العطل في الأنبوب بسرعة.
وقال شهود عيان إن "مسلحين ملثمين كانوا يستقلون سيارتين ودراجة بخارية اقتحموا المحطة بعد السيطرة على الحراس وتكبيلهم تحت تهديد السلاح، وقاموا بوضع عبوات ناسفة أسفل أنبوب الغاز، ثم قاموا بتفجيره عن بعد بطلقات الرصاص، ولاذوا بالفرار"، وفق ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبعد شهر ونصف من انقطاعه استؤنف في 10 يونيو تصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل"، ووقع الهجوم الأخير بعد أسبوعين من قرار الحكومة المصرية إعادة النظر في كافة اتفاقات الغازات القديمة وفتح تحقيقات حول عقود بيع الغاز لإسرائيل التي أبرمت قبل فترة قصيرة من سقوط نظام حسني مبارك.
وتوقعت تقارير صحفية "إسرائيلية"، أن يكون للانفجار "عواقب وخيمة" على الاقتصاد الإسرائيلي، مع توقعات بارتفاع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى كل المنتجات التي تدخل الكهرباء في عملية تصنيعها، وتشغيل آلاتها ومصانعها.
ويخشى أن يكون لهذا الأمر انعكاسات حتى على المواد الغذائية الأساسية، نتيجة توقف إمدادات الغاز المصري لإسرائيل، والتي تمثل 43%من إجمالي استهلاكها من الغاز، ويتم استخدامه في إنتاج 40% من الكهرباء.
ونقلت صحيفة "جلوبز" الإسرائيلية عن خبراء اقتصاديين، إنه "حتى الخبز والجبن قد يعجز الإسرائيلي عن شرائهما بسهولة، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء التي تدخل في صناعتهما وتقوم بتشغيل الأفران والآلات المستخدمة في إنتاجهما".
وتصدر مصر الغاز إلى "إسرائيل" بموجب اتفاق موقع في عام 2005 من خلال "كونسوريتوم" غاز شرق المتوسط المملوك لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكي سام زل وامبال-أمريكان "إسرائيل" كورب وميرحاف الإسرائيلية.
لكن عملية التصدير التي بموجبها يتم توريد 45 بالمائة من حاجات مرفق الكهرباء الإسرائيلي من الغاز الطبيعي تثير انتقادات واسعة في مصر بسبب الأسعار المتدنية. وعشية استئناف ضخ الغاز لإسرائيل الشهر الماضي أعلنت "شركة غاز شرق المتوسط" أنها تفكر في مقاضاة مصر للحصول على تعويضات تصل إلى ثمانية مليارات دولار بتهمة العجز عن حماية خطوط الأنابيب.