مشيرة فى تقرير مثير بالأرقام والحقائق حول العلاقات التى تربط الولايات المتحدة بعدد من الدول العربية إلى أن البنتاجون حققت هذا الهدف عبر إغراق كبار المسئولين بأموال دافعى الضرائب الأمريكيين التى ذهب منها أكثر من 15 مليار دولار الى شركات يسيطر عليها مسئولون بارزون فى دول خليجية.
واستهلت المجلة تقريرها بالتأكيد أنه من الناحية الرسمية فإن الولايات المتحدة لا تدفع شيئا إلى الحكومات مقابل إقامة قواعد عسكرية، إلا أن المجلة أضافت أنه على الرغم من ذلك فإن التورط العسكرى فى أفغانستان، وما تلاه من غزو العراق، إضافة إلى مضاعفة المراقبة على الملالى فى إيران، كلها كانت أسبابا دفعت وزارة الدفاع على مدار العقد الماضى إلى الاعتماد بطريقة غير مسبوقة على شبكة من القواعد عبر الشرق الاوسط.
وقالت «نيوزويك»: إنه فى محاولة منها لتتبع أموال دافعى الضرائب أين تذهب ولمن ، أجرت المجلة عبر أرام روستون كبير صحفى التحقيقات فى واشنطن تحقيقا موسعا حول التعاقدات التى أجراها البنتاجون خلال العقد الماضى لتتبع الأسلوب الذى جرت به ومع من وبأى هدف.
وكشف روستون فى تحقيقه أن ثلاث دول فقط من الدول الخليجية حصلت على أكثر من 15 مليار دولار قيمة صفقات احتكارية لحساب شركات يمتلكها هؤلاء المسئولون تتعلق بالقواعد الامريكية واحتياجاتها، وذلك دون الدخول فى مناقصات معلنة.
وأوضحت المجلة أنه قبل نحو ثلاثة عقود، وتحديدا فى 1984 ، أقر الكونجرس قانون المنافسات فى التعاقد الذى يشترط اجراء مناقصة تنافسية، والمبدأ بسيط: فالتنافسية تخفض الاسعار وتزيد النوعية.
وحسب قول تشارلز تيفر عضو اللجنة الفيدرالية بشأن التعاقدات فى زمن الحرب: «فإن القانون ينص على التنافس ويحتوى على استثناءات محدودة للغاية».
وفى تعقيب من البنتاجون على ما جاء فى هذا التقرير، قال مسئول فى وكالة الدفاع اللوجيستية لـ«نيوزويك» «إنه الخيار الذى كان متاحا أمامنا.. هل تريد أن تكون فى تلك البلاد وأن تقلع من المطار وتستخدم الوقود الذى يزودونك به، أم لا»؟
واختتمت المجلة تقريرها بالقول: «رغم التحقيق والأرقام ، يظل السؤال يتردد حول ما اذا كانت هذه التحالفات الاستراتيجية تطفو على سطح نهر سريع التدفق من أموال دافعى الضرائب الأمريكيين».