قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم بالسجن 10 سنوات على مواطن بحريني "حضوريا"، إضافة إلى متهميْن آخرين "غيابيا"، بعد إدانتهم بالتخابر مع دولة أجنبية، كما غرمت المحكمة كل واحد منهم مبلغ 10 آلاف دينار.
ولم تكشف وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا" التي أوردت النبأ، عن تلك "الدولة الأجنبية"، لكن معروف بشكل كبير في أوساط المراقبين والمحللين أنها تشير بها إلى "إيران"، التي اتهمتها المنامة بشكل رسمي، بالتدخل في شئونها الداخلية إبان أزمة أعمال الشغب الشيعية الأخيرة التي شهدتها المملكة مؤخرًا.
وبحسب وقائع القضية؛ فإن المتهمين الثاني والثالث، ويقيمان في دولة الكويت، قاما بتجنيد المتهم الثالث، وهو بحريني، للتخابر لمصلحة دولة أجنبية وذلك للحصول على معلومات عن بعض المنشآت العسكرية والاقتصادية بالمملكة.
وبحسب الاتفاق، قام الأخير بتصوير بعض المواقع العسكرية ومنشآت اقتصادية ومساكن العاملين بالقاعدة العسكرية الأمريكية مقابل مبلغ 20 ألف دينار كويتي.
ووجهت السلطات البحرينية إلى مواطنها بالخلية تهمتي التخابر لمصلحة دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بشأن الإضرار بمركز الدولة السياسي والاقتصادي والحربي وقبول مبالغ من الدولة الأجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.
وأكد رئيس النيابة العامة نايف يوسف أن المتهم البحريني اعترف بالتحقيقات بما نسب إليه، وأحالتهم إلى المحكمة الجنائية. وأشار إلى طلب النيابة العامة في مرافعتها التي قدمتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بخاصه المتهم الأول، كونه رضي بخيانة وطنه وغلبت عليه شهوة الخيانة والمال مقابل عرض زائل وقناع رخيص.
وتبادلت المنامة وطهران استدعاء السفراء للتشاور، وقامت المنامة بطرد دبلوماسيين إيرانيين بتهمة التخابر والتدخل في شؤونها الداخلية، وخاصة في الفترة التي شهدت فيها المملكة الخليجية احتجاجات وأعمال شغب شيعية، تبين لاحقًا أنها كانت ضمن مخطط مدعوم من طهران لقلب نظام الحكم في البحرين، وقامت طهران بالرد على الخطوة البحرينية بالمثل.
ولم تكشف وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا" التي أوردت النبأ، عن تلك "الدولة الأجنبية"، لكن معروف بشكل كبير في أوساط المراقبين والمحللين أنها تشير بها إلى "إيران"، التي اتهمتها المنامة بشكل رسمي، بالتدخل في شئونها الداخلية إبان أزمة أعمال الشغب الشيعية الأخيرة التي شهدتها المملكة مؤخرًا.
وبحسب وقائع القضية؛ فإن المتهمين الثاني والثالث، ويقيمان في دولة الكويت، قاما بتجنيد المتهم الثالث، وهو بحريني، للتخابر لمصلحة دولة أجنبية وذلك للحصول على معلومات عن بعض المنشآت العسكرية والاقتصادية بالمملكة.
وبحسب الاتفاق، قام الأخير بتصوير بعض المواقع العسكرية ومنشآت اقتصادية ومساكن العاملين بالقاعدة العسكرية الأمريكية مقابل مبلغ 20 ألف دينار كويتي.
ووجهت السلطات البحرينية إلى مواطنها بالخلية تهمتي التخابر لمصلحة دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بشأن الإضرار بمركز الدولة السياسي والاقتصادي والحربي وقبول مبالغ من الدولة الأجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.
وأكد رئيس النيابة العامة نايف يوسف أن المتهم البحريني اعترف بالتحقيقات بما نسب إليه، وأحالتهم إلى المحكمة الجنائية. وأشار إلى طلب النيابة العامة في مرافعتها التي قدمتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بخاصه المتهم الأول، كونه رضي بخيانة وطنه وغلبت عليه شهوة الخيانة والمال مقابل عرض زائل وقناع رخيص.
وتبادلت المنامة وطهران استدعاء السفراء للتشاور، وقامت المنامة بطرد دبلوماسيين إيرانيين بتهمة التخابر والتدخل في شؤونها الداخلية، وخاصة في الفترة التي شهدت فيها المملكة الخليجية احتجاجات وأعمال شغب شيعية، تبين لاحقًا أنها كانت ضمن مخطط مدعوم من طهران لقلب نظام الحكم في البحرين، وقامت طهران بالرد على الخطوة البحرينية بالمثل.
تاريخ الاضافة: 06/07/2011
