أعلن رئيس حركة "النهضة الإسلامية راشد الغنوشي الاثنين، الانسحاب "النهائي" لحزبه من "الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي في تونس"، بعد أن كان قد علق في الأسبوع الماضي مشاركته في أعمال الهيئة.
وقال الغنوشي خلال مؤتمر صحفي إن "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي"، تعتقد أنها تملك شرعية شعبية" هي في الواقع لا تملكها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت حركة "النهضة" جمدت عضويتها في هذه الهيئة، إثر قرار تأجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي حتى 23 أكتوبر المقبل، لكنها عدلت عن قرارها قبل أن تنسحب مجددًا من هذه الهيئة التي شكلها رئيس الجمهورية المؤقّت فؤاد المبزع، بهدف "تجاوز الفراغ المؤسساتي بعد إلغاء العمل بالدستور القديم للبلاد، وحل جميع المؤسسات النيابية السابقة".
من جهة أخرى، طالبت لجنة كلفت النظر في المسئولين الموالين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذين سيتم استبعادهم من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي في تونس، استبعاد ما بين 14 ألفا و18 ألف شخص من الترشح للانتخابات التي تنظم في 23 أكتوبر، بحسب مصدر رسمي.
وكان قد تم تكليف هذه اللجنة - تطبيقا للقانون الانتخابي الخاص بالمجلس التأسيسي- بإعداد قائمة تضم المسئولين في حكومات بن علي وحزبه الحاكم المنحل في السنوات العشر الماضية وأيضا من ناشدوه العام الماضي الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 بهدف استبعادهم من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي من المقرر أن يضع دستورا جديدا لجمهورية ثانية في تونس يحل محل دستور 1959.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن رئيس اللجنة مصطفى التليلي، إن "إقصاء رموز العهد البائد من انتخابات المجلس التأسيسي يعد انتصارا للشعب التونسي وثورته المجيدة". وتوقع أن يبلغ عدد من سيتم استبعادهم من الانتخابات ما بين 14 و18 ألف شخص.
وأوضح عضو في اللجنة أن "القرار النهائي بخصوص هذه القائمة وغيرها من قائمات الممنوعين من انتخابات المجلس التأسيسي، يعود إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي تشرف على العملية الانتخابية من أولها إلى نهايتها.
وأضاف المصدر ذاته إن اختيار السرية في القائمات الذي اعتمدته اللجنة دافعه "الخروج من حالة الشك التي تخيم على العلاقات بين أفراد المجتمع، وترك مسألة محاسبة الذين أجرموا بحق الشعب التونسي إلى القضاء بعيدا عن منطق التشفي".