قرر وزير الداخلية المصري اللواء محمود وجدي، الإفراج عن 239 معتقلاً سياسياً في عدة قرارات متلاحقة أصدرها منذ يوم 7 فبراير وحتى يوم الجمعة (18 فبراير).
وقال مصدر أمني مصري إن إجمالى عدد المفرج عنهم اعتبارًا من يوم 7 فبراير الجارى وحتى اليوم (الجمعة) بلغ 239 معتقلاً، مشيرًا إلى أن قرارات الإفراج عن هؤلاء المعتقلين تأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على فتح صفحة جديدة بين رجل الشرطة والمواطن، وتدعيما لشعار الشرطة الجديد "الشرطة فى خدمة الشعب"، والذى أصبح نهجاً لجميع الضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية.
ولفتت مصادر أمنية، بحسب صحيفة المصري اليوم، إلى أن المفرج عنهم ليس من بينهم القيادي عبود الزمر المتهم باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات أو أي قيادي إخواني.
ويبلغ عدد المعتقلين السياسين 10 آلاف، بحسب تصريحات الوزير في اجتماع مجلس الوزراء الأخير. لكن مراقبين يرون أن العدد ربما يفوق هذا الرقم. وتقول جماعات حقوقية: إنه من غير الواضح عدد الأشخاص المعتقلين في مصر، بسبب أنشطة سياسية، مثل الانضمام إلى "جماعات محظورة"، أو التخيط أو تنفيذ أعمال عنف، لكن التقديرات تشير إلى أنهم بالآلاف.
واحتشد أكثر من أربعة ملايين مصري يوم الجمعة في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به وسط العاصمة القاهرة، وذلك للاحتفال بسقوط الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، وتأكيد ومتابعة تنفيذ المطالب الشعبية التي اندلعت من أجلها الثورة الشعبية المصرية في 25 يناير الماضي.
وطالب المتظاهرون في هذا اليوم الذي سموه "جمعة النصر" بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإنهاء حالة الطوارئ ومحاكمة رموز النظام السابق، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب على أسس مدنية.
كما طالبوا بإقالة حكومة تصريف الأعمال -التي يترأسها أحمد شفيق، والتي كان عينها مبارك بعد أيام من اندلاع الثورة بعهده- وتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة.
ودعا المتظاهرون أيضا إلى التحقيق في أحداث العنف والقتل التي استهدفت المشاركين في الثورة التي اندلعت في 25 يناير الماضي، وانتهت بتخلي مبارك عن منصب رئيس الجمهورية يوم 11 فبراير الحالي وتكليفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.