تعتزم "التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية" تنظيم مسيرة جديدة في العاصمة الجزائرية يوم السبت، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، على الرغم من الوعود الحكومية برفع حالة الطوارئ قبل نهاية فبراير الجاري.
وصرح فضيل بومالة العضو المؤسس في "التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية" لوكالة الصحافة الفرنسية أن: "الجزائر تسير فعلا من أجل التغيير ونضالنا يتجاوز إلى حد كبير رفع حالة الطوارىء"، وأشار إلى أن اقتراحات الحكومة ليست مرضية.
وكانت العاصمة الجزائرية شهدت السبت الماضي مظاهرة – غير مرخصة- للمطالبة بالتغيير، لكن قوات الشرطة تصدت للمتظاهرين واشتبكت معهم واعتقلت عددا من المشاركين.
وأضاف بومالة إن "التظاهرة المقبلة السبت يجري الإعداد لها بشكل جيد والشعور بالخوف بات اقل"، موضحا أن "الحكومة تواصل اجتراح الحلول لأزمات بنيوية. إنه نظام مقطوع عن المجتمع".
وتضم "التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية" أحزابا معارضة وجمعيات من المجتمع المدني ونقابات غير رسمية. وتأسست في 12 يناير في أوج صدامات أدت إلى سقوط خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح، وتدعو التنسيقية إلى "تغيير النظام" في مواجهة الفراغ السياسي الذي يهدد المجتمع الجزائري "بالتفكك"، على حد قولها.
ويوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى أن إلغاء حالة الطوارئ السارية بالبلاد منذ 19 عاما، سيتم قبل نهاية فبراير الجاري، بالإضافة إلى الإعلان عن العديد من القرارات المتعلقة بالسكن والشغل وتسيير الإدارة.
وصرح بومالة أن "الحكومة التي تعلن رفع حالة الطوارىء تعد في الوقت نفسه قانون مكافحة الارهاب الذي قد يكون أخطر".
ويراقب الرئيس عبد العزيز بوتفليقه الوضع بقلق حيث إن الانتفاضتين اللتين أطاحتا بالرئيسين التونسي والمصري تهددان بإثارة مشاعر من الاحباط مجددا بسبب انتشار الفقر على نطاق واسع والحاجة إلى الحريات الاساسية في البلاد.
وشهدت الجزائر في يناير الماضي احتجاجات على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والبطالة قتل فيها ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب المئات.
وكان ثلاثة أشخاص آخرين على الاقل قد انتحروا بإحراق أنفسهم. ولإرضاء منتقدي الحكومة قال بوتفليقه الأسبوع الماضي إن حالة طوارئ التي استمرت على مدة 19 عاما التي فرضت خلال حرب اندلعت بين الحكومة والأسلاميين في تسعينيات القرن الماضي سيجرى رفعها "قريبا جدا".
وأعلنت أيضا إصلاحات أخرى من بينها خفض أسعار الغذاء وهو ما وصفته التنسيقية الوطنية بأنه غير كاف