أعلنت تونس رفضها القاطع لأي تواجد عسكري أجنبي على أراضيها، وذلك في أول رد فعل رسمي على تصريحات وزير الداخلية الإيطالي التي أعلن فيها أنه سيطالب بنشر عناصر من الشرطة الإيطالية في تونس لوقف تدفق المهاجرين السريين.
وقال الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية الموقتة الأحد لـ"يونايتد برس إنترناشونال": إن "الشعب التونسي يرفض أي حضور عسكري أجنبي على آراضيه".
وأضاف البكوش، الذي يتولى أيضا حقيبة وزارة التربية أنه "عندما تتقدم إيطاليا رسميًا بمثل هذا الطلب، سترد عليها تونس رسميا بالرفض".
ومن جانبه، وصف أحمد الأينوبلي الأمين العام لحزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي المعارض الدعوة المذكورة التي التي جاءت على لسان وزير الداخلية الإيطالية بأنها "مؤشر خطير للتدخل في تونس".
وقال الأينوبلي إنه يدعو الحكومة التونسية الموقتة إلى رفض هذا الطلب في تصريحات علنية على أن تتحمل الجهات الإيطالية مسؤولياتها في حماية مياهها الإقليمية.
وأشار الإينوبلي إلى أنه سبق له أن حذر في وقت سابق من مخاطر التدخل الأجنبي في الشأن التونسي"لأن الترتيبات التي جرت لتشكيل هذه الحكومة كانت تشير كلها لوجود أيادٍ أمريكية وأخرى فرنسية لتحافظ هذه البلدان على مصالحها في تونس والمنطقة عمومًا".
وكان وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني قد أعلن في حديث بثته القناة التلفزيونية "تي جي 5"، الأحد، أنه سيطلب من وزير الخارجية التونسي "السماح لقواتنا بالتدخل في تونس لوقف عمليات تدفق المهاجرين غير الشرعيين".
وتابع ماروني، العضو في حزب رابطة الشمال المعادية للمهاجرين، قائلاً "إن النظام التونسي بصدد الانهيار"، منتقدا في الوقت نفسه غياب أي تحرك أوروبي منسق، وأكد أن الإتحاد الأوروبي "ترك إيطاليا وحيدة كالعادة".
وتواجه إيطاليا منذ أيام تدفق المهاجرين التونسيين غير الشرعيين بشكل متواصل، حيث وصل حوالي خمسة آلاف شخص في غضون خمسة أيام إلى جزيرة "لامبيدوزا" التي وصلها ليلة السبت- الأحد حوالي ألف مهاجر غير شرعي تونسي.
وبحسب مصادر تونسية متطابقة، فإن السلطات الأمنية التونسية تمكنت خلال اليومين الماضين من إحباط العديد من محاولات الهجرة غير الشرعية بإتجاه جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية التي تبعد نحو 150 كيلومتر عن السواحل التونسية، تم خلالها إعتقال أكثر من ألف شخص، وذلك في موجة غير مسبوقة للهجرة غير الشرعية .