أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن قوات الأمن "أوقفت 14 متظاهراً حاولوا المشاركة في مسيرة محظورة" دعت اليها "التنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير"، ثم "أطلقت سراحهم".

وفي بيان نشرته وكالة الانباء الجزائرية، قالت الداخلية الجزائرية: "لقد سجّلنا محاولة لتنطيم مسيرة في ساحة الوئام المدني في الجزائر العاصمة هذا اليوم، شارك فيها 250 شخص".

وفي بيان ثانٍ نشرته أيضًا الوكالة الجزائرية أعلنت وزارة الداخلية انه "لم يتم تسجيل اي طلب لتنظيم اي اجتماع أو تظاهرة عمومية باستثناء الطلب الخاص بتنظيم مسيرة بولاية الجزائر".

وأوضحت أنه "رداً على ادعاءات وسائل اعلام وصحافيين أجانب، فإن الوزارة والجماعات المحلية تعلم أنه باستثناء ولاية الجزائر حيث سُجّل بها تقديم طلب لتنظيم مسيرة يوم 12 شباط 2011، فإنه لم يسجل اي طلب آخر لتنظيم اي اجتماع او تظاهرة عمومية لنفس الغرض عبر كامل الولايات الاخرى"، مشيرة إلى أن مسيرة العاصمة تم رفضها "لاعتبارات متعلقة بحفظ الامن والنظام العموميين".

وكانت أنباء تواترت عن صدامات بين الشرطة الجزائرية ومتظاهرين،في وسط العاصمة إثر تمكن حوالى 500 شخص من التجمع في ساحة الوئام المدني للمشاركة في تظاهرة محظورة تطالب بتغيير النظام، أطلقوا عليها مسيرة "يوم الغضب".

وقد منعت الشرطة الجزائرية تحرك حوالي 300 متظاهر من ساحة "أول ماي" تجاه ساحة الشهداء وعزلتهم، ومنعت آخرين من الالتحاق بهم.

واعتقلت الشرطة شخصين على الأقل أحدهما النائب في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز.

وأكد رئيس الحزب سعيد سعدي اعتقال النائب معزوز، مضيفاً أن "الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي علي يحيى عبدالنور (90 سنة) تعرض لسوء المعاملة من طرف الشرطة".

ووصل 20 شاباً يحملون صور الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وصلوا الى ساحة الوئام المدني مرددين شعار "بوتفليقة ليس حسني مبارك" الرئيس المصري الذي تنحى من منصبه الجمعة بعد تظاهرات حاشدة استمرت 18 يوماً.

وانتشر 30 ألف شرطي بالزيين الرسمي والمدني معززين بمئات المدرعات السبت في وسط العاصمة لمنع المسيرة السلمية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية.

وقال مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عنم حقوق الإنسان، وأحد الداعين للمسيرة، إن المسيرة سلمية واستغرب "تجييش" السلطات لهذا العدد الهائل من قوات مكافحة الشغب.

وأضاف أن "التنسيقية تقدمت بطلبات للسلطات من أجل تنظيم مسيرات في مدن أخرى غير العاصمة، مثل عنابة وقسنطينة ووهران لكن السلطات قابلتها بالرفض".

وتابع: "من أجل هذا المنع، نحن ننظم مسيرة اليوم، إننا نريد حقنا في التظاهر بسلمية"

وقامت الشرطة الجزائرية بإغلاق مداخل العاصمة واتخذ ألوف من أفراد شرطة مكافحة الشغب بكامل تجهيزاتهم مواقع في وسط العاصمة لمنع المظاهرة التي تسعى إلى محاكاة الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك، نقلاً عن تقرير لوكالة رويترز.

وحظر مسؤولون المسيرة المعارضة، وهو ما يؤذن باشتباكات محتملة بين الشرطة والمتظاهرين الذين يطالبون بقدر أكبر من الحريات الديمقراطية وتغيير الحكومة
ومزيد من الوظائف.

وأحدثت استقالة مبارك، ومن قبلها الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي الشهر الماضي، دوياً في العالم العربي، ودفعت الكثيرين الى أن يتساءلوا عن الدولة
التي قد يأتي عليها الدور في منطقة ينتشر فيها خليط قابل للاشتعال من الحكم السلطوي والغضب الشعبي.

وقد يكون لاضطرابات واسعة في الجزائر آثارها على الاقتصاد العالمي لأنها مصدر مهم للنفط والغاز، لكن محللين كثيرين يقولون إن انتفاضة على غرار ما حدث في مصر غير مرجحة لأن الحكومة يمكنها أن تستخدم ثروتها من الطاقة لتهدئة معظم الشكاوى.

يُذكر أن الوجود الكثيف للشرطة شيء روتيني في الجزائر للتصدي لتهديد هجمات متشددي القاعدة.