كشفت وثيقة جديدة من الوثائق التي سربها الموقع الشهير "ويكيليكس" عن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تحصر الخيارات المتاحة في مصر بين الإسلاميين والحكم الديكتاتوري فقط.
وقالت الوثيقة التي يعود تاريخها إلى شهر يناير عام 2006: "جهاز المخابرات المركزي الأمريكي لديه صلات قوية للغاية مع المخابرات العامة المصرية، كما أن الولايات المتحدة تسعى لعلاقات مماثلة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وجهاز أمن الدولة المصري".
وأضافت الوثيقة: "الحكومة أبدت نوعًا من التسامح مع الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وحصلوا على خُمس مقاعد البرلمان، رغم أنها ظلت تستخدمهم كفزاعة لفترة طويلة، كما تستخدم حماس أحيانًا".
وحذرت من أن الولايات المتحدة لا توافق على أن الخيارات المتاحة أمام مصر تنحصر فقط بين نظام ديكتاتوري لا يستجيب للإصلاح وبين الإسلاميين، كما أنها لا تعتقد أن الحكومة في ظل الإخوان المسلمين ستدعم الديمقراطية.
وذكرت الوثيقة أن الإدارة الأمريكية معنية للغاية بدعم التعاون مع قيادات بعينها مثل عمر سليمان، نائب الرئيس الحالي، وحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، ومدير مباحث أمن الدولة حسن عبد الرحمن.
وأشارت الوثيقة إلى عدة أحداث طورت المشهد السياسي المصري يجب أخذها في الحسبان، أهمها الانتخابات البرلمانية التي شابها التلاعب والتزوير، واعتقال المعارض أيمن نور، واصفة إياه بالفعل القمعي المباشر.
نظرة أمريكا للعادلي وحسن عبد الرحمن
وقالت الوثيقة: العادلي وعبد الرحمن شهدا ثلاث حوادث إرهابية كبيرة: تفجير ثلاث منتجعات سياحية في سيناء أكتوبر 2004، وتفجيرًا في أحد أسواق القاهرة أبريل 2005، وتفجيرات شرم الشيخ يوليو 2005، هذا بالإضافة إلى قيام قوات العادلي بقتل 50 سودانيا كانوا يعتصمون في المهندسين احتجاجا على ترحيلهم لجنوب السودان".
ووصفت أمريكا العادلي بأنه لم يتصدَ لهذه الهجمات، ورغم ذلك احتفظ بمنصبه، واعتبرت أن العادلي سيبقى محورًا رئيسًا لها خلال المستقبل القريب.
وأبدت واشنطن وفق صحيفة الشروق قناعته بأن العادلي من رجال الأمن القدماء المحافظين، وأنه متشكك في أي خطوة تهدف إلى الانفتاح الديمقراطي، ويعتبرها تهديدًا لوزارة الداخلية، لكنه كان متعاونا جدا مع الإدارة الأمريكية خاصة فيما يخص الأمن وتطبيق القانون.