أخفق البرلمان اللبناني اليوم الاثنين للمرة الـ43 على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، لغياب نواب حزب الله و"التيار الوطني الحر" بزعامة ميشال عون وتيار "المردة" بقيادة سليمان فرنجية.

وقرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري تحديد السابع من سبتمبر/أيلول المقبل موعدا لانعقاد جلسة جديدة للمجلس لانتخاب الرئيس للبلاد.

وشارك في جلسة اليوم 33 نائبا من أصل 128، في حين أن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس البلاد يتطلب حضور 86 نائبا على الأقل، وفي حال عدم حصول مرشّح الرئاسة على ثلثي أصوات النواب تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها إلى 65 صوتا على الأقل للفوز بالمنصب.

ويسعى البرلمان لانتخاب رئيس للبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان يوم 25 مايو/أيار 2014، إلا أن كل المحاولات لم تحقق أهدافها في ظل الخلافات بين القوى السياسية.

والمرشحان المعلنان بالسباق الرئاسي حاليا هما سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية" المنضوي في تحالف "14 آذار" والنائب هنري حلو مرشح الوسط الذي يدعمه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

لكن جعجع أعلن يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي تبني ترشيح خصمه السياسي رئيس "التيار الوطني الحر" ميشال عون (حليف حزب الله الذي يقود تحالف 8 آذار) ليعلن بعدها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله نهاية الشهر نفسه دعم حزبه ترشيح نفس المرشح.

أما رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري -الذي يتزعم "تيار المستقبل" في قوى "14 آذار"- فقد عبّر عن دعمه لانتخاب النائب سليمان فرنجية من قوى "8 آذار" في مبادرة تهدف إلى تأمين انتخاب رئيس للبلاد، لكن المبادرة قوبلت برفض عون وعدم دعم حزب الله.

وتنقسم القوى الأساسية بالبرلمان بين تحالفي "14 آذار" و"8 آذار"، إضافة إلى الوسطيين وعلى رأسهم جنبلاط، وتُحمّل قوى "14 آذار" كلا من "حزب الله" وحليفه عون مسؤولية التعطيل المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب، وفق مراقبين.