حذرت صحيفة الصباح التونسية من فوضى سياسية مقبلة ستشهدها البلاد بعد رحيل حكومة الحبيب الصيد وستدفع بها نحو واحد من ثلاثة سيناريوهات محتملة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن البلاد مقبلة على “فوضى سیاسیة” تذكر بمناخ صائفة 2013، بما يضعھا أمام واحد من 3 سیناريوھات: السیناريو الأول يقوم على اتفاق الرئيس الباجي السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لیتفقا على اسم رئیس الحكومة القادم حسب “الترضیات” التي سوف يقدمھا رئیس الدولة والرئیس المؤسس لحزب النداء فیما يتعلق بعدد الحقائب التي سوف تسند للإسلامیین والتجمعیین والمستقلین المقربین منھا.

وإذا تحقق ھذا التوافق ولم تستخدم قیادات اتحاد الشغل والأعراف “الفیتو” ضد رئیس الحكومة المقترح ووزرائه يمكن أن تبدأ مرحلة البناء وأن تختزل مرحلة “حكومة تصريف الأعمال” في أقل من شھر. اما السیناريو الثاني: فھو أن تعجز مؤسسة الرئاسة وقیادات النداء والنھضة عن ضمان أصوات الـ 130 نائبا المنتمین إلى حزبیھما عند عرض الحكومة القادمة على التصويت، وفي تلك الحالة قد تستفحل الازمة السیاسیة والاجتماعیة بما يمكن أن يعني دفع البلاد نحو “فوضى اجتماعیة اقتصادية سیاسیة أمنیة أوسع” قد تعجز مؤسسات الدولة عن التحكم في مسارھا.

أما السیناريو الثالث: فیتثمل في تعاقب حالات التلويح بورقة “الفیتو” واستفحال الخلافات مجددا بین قیادات الاحزاب البرلمانیة وخاصة بین النداء والنھضة و”الحرة”.

ھذا السیناريو يعني تطور الأوضاع نحو “أزمة شاملة” جديدة بالرغم من التصريحات المتفائلة الصادرة قبل أيام عن الرئیس الباجي قائد السبسي ثم تصريحات راشد الغنوشي زعیم حزب النھضة أمس في البرلمان.

وبالرغم من تأكیدات نائب رئیس حركة النھضة نور الدين البحیري مجددا على عدم تقدم حركته بمرشح لرئاسة الحكومة القادمة من داخلھا أو من بین المستقلین، فإن عددا من نواب الحركة في البرلمان ومن ساستھا أشاروا في تصريحات عديدة إلى كون النھضة ستطالب بأن يكون تمثیلھا في الحكومة الجديدة متماشیا مع وزنھا البرلماني والسیاسي بصفتھا الكتلة الاولى في البرلمان حالیا.